إسحاقي: بعض الإيرادات "مخجلة"

العامر: سينخفض العجز المقدر

وصلت المواجهة في بعض المداخلات "الساخنة" بمجلس محمد الكويتي إلى مناطق "حساسة"، ففي استضافته لرئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي اسحاقي مساء الثلاثاء 2 أبريل 2019، تناولت بعض المداخلات جوانب تتعلق بضرورة مساءلة الحكومة وتقديم بيانات وأرقام واضحة عن الموازنة، علاوةً على مطالبة النواب بأن يكون لهم دور "رقابي أقوى" في شأن الحفاظ على المال العام.

لو غرق المركب!

"عطني ما يثبت علشان أبحث الموضوع وأتحرك"، كانت واحدة من الردود التي قالها النائب اسحاقي في محاضرته بالمجلس والتي كانت بعنوان :"الميزانية وبرنامج عمل الحكومة" ردًا على مداخلة أحد الحضور بشأن توزيع الأراضي والهبات والمصاريف الباهظة لبعض الوزارات وغياب إيرادات بعض الشركات، فيما عبر أحد الحضور عن مخاوفه بالقول :"شي طيب أن الحكومة متعاونة مع النواب والكل في مركب واحد، لكن أنا شخصيًا أخاف من اتفاق الحكومة معكم، وأخاف لو غدًا غرق هذا المركب وأنتم لا تجيدون السباحة، فماذا ستفعلون؟".

نرى جدية الحكومة

اللقاء الذي بدأ بكلمة ترحيبية للمضيف محمد الكويتي قال فيها :"سيتحدث إسحاقي حول موضوع الميزانية وكيفية تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنتين الماليتين والذي نتمنى أن يتحقق منه ولو 50 بالمئة"، أعقبه حديث إسحاقي بقوله أن الميزانية التي تقدمت بها الحكومة كانت واضحة، وقد حاولت "الحكومة تهوس كثر ما تقدر على المصاريف"، وشكلت لجان للسيطرة على المصروفات عددها 6 لجان تحولت نحو "المركزية" للمشتريات والدفوعات لدى وزارة المالية فهي التي تتابع "الصرف" حتى لا يتم الخروج عن المسار بغية تحقيق برنامج التوازن المالي خلال السنوات الأربع المقبلة ونحن نرى جدية الحكومة في الموضوع.

وأشار إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب تراقب المصروفات وتضغط لرفع الإيرادات، وقد رفعنا بعض الإيرادات إلأى نسبة 30 بالمئة ونتوقع أن ترتفع في وزارات أخرى، ثم نحتاج لتغيير بعض تشريعات الإيرادات ومنها احتساب إيرادات الشركات المملوكة للدولة في الميزانية العامة، مشيرًا إلى أن اللجنة المالية المشتركة بين مجلسي النواب والشورى اتفقت على الخروج من الخط التقليدي في متابعة المصروفات، فالمشكلة ليست في المصروفات بل في الإيرادات التي نرى بعضها "مخجلة"، ولهذا نعقد اجتماعات كل أربعاء وخميس مع الوزراء، بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن يتحول برنامج عمل الحكومة إلى أرقام، ونحن الآن في الأسبوع الثالث من مناقشة الميزانية، وربما ننتهي خلال 6 إلى 8 أسابيع مقبلة.

جزء من الإيرادات "خارج السيطرة"

وتطرق إلى أن بعض التشريعات ستكون في صالح الميزانية للصالح العام، وهناك شبه توافق مع الحكومة التي تتحفظ على بعض النقاط، فنحن نرى أن كل الإيرادات يلزم أن تدخل في ميزانية الدولة، فيما الحكومة ترى أن بعض الشركات تحتاج إلى السيولة لتوسع نشاطها ومشاريعها حتى لا "تتعطل الفرص الاستثمارية"، ونشدد على أن ميزانية الدولة والمال العام يجب أن يكون واضحًا تحت قبة البرلمان، فجزء من الإيرادات حاليًا خارج السيطرة.

وفيما يتعلق بالمشاريع، قال إسحاقي أن هناك ميزانيتين للمشاريع الأولى قدرها 200 مليون دينار للمشاريع الصغيرة، لكن الميزانية الأكبر التي تتراوح بين 475 إلى 500 مليون هي من المارشال الخليجي، ونحن نصر على أن نحافظ على هذه الميزانية لتلبية احتياجات المواطنين وركزنا على المشاريع الإسكانية، وبحثنا مع وزي الإسكان مدى قدرته على الالتزام بتنفيذ خمسين ألف وحدة وسألناه :"هل تستطيع؟ التنفيذ خلال أربع سنوات فكان جوابه :"نعم أستطيع"، وهذا ما نتطلع إليه كنواب وندرك أن وزارة الإسكان في حاجة لبعض التشريعات المساندة لها.

الاجتماعات الفردية مع الوزراء

وقدم نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أحمد العامر قال فيها أن هناك لقاءات تتواصل مع بعض الوزراء بعد اجتماع اللجنة، فلربما هناك معلومات لا يقولها الوزراء في الاجتماع مع اللجنة، ولكن يمكن قولها في الاجتماعات الفردية، وفعلًا نجحنا في تطوير إيرادات بعض الوزارات، ونعرف حتى المصروفات بحيث يتم تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين، كوازرتي الصحة والتربية مثلًا والمشاكل التي تعاني منها من ناحية سوء إدارة أو نقص ميزانية وتأكدنا أن تكون الميزانية تكون كافية لهاتين الوزارتين، أما وزارة الإسكان فمن الزيارة الشخصية التي قمت بها مع إسحاقي فوجدنا أن لديها أصول كبيرة وكذلك سيولة يمكن أن تسهم في مشاريع إسكانية واستثمارية، وسنتعاون معهم لإيجاد التشريع المناسب وطرحناه مع المستشارين لدراسته لاقتراح قانون يسهل عملية الاستثمار، وبالنسبة لوزارة الإعلام، فمدخولهم ضعيف وبحثنا فكرة لمدخول قدره 3 مليون دينار، فالزيارات التي نقوم بها تولد أفكارًا، وهذه الأفكار لا تأتي من المسئولين الكبار بل تأتي من صغار الموظفين الذين يقدمون الأفكار الإبداعية.

فائض أكبر من المقدر

وبشأن مؤشرات الميزانية، فقد تم احتسابها على سعر 60 دولار لبرميل النفط واليوم زاد على الستين دولار، وهذا يعني أنه حتى العجز المبدأي سيكون أقل في السنة المالية الأولى، وفي السنة الثانية سيكون هناك فائض أكبر من المقدر، وحتى من ناحية استخراج النفط المقدر ب 43 ألف برميل واحتمال يرتفع إلى 46 ألف، وهذا يعني أيضًا أن هناك مؤشرات من الممكن أن تخفض العجز المقدر.