أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة مستأنف آسيوي "32 عاما – رجل أعمال" بالسجن لمدة 10 سنوات والأمر بتغريمه مبلغ 5000 دينار، في حين أعفت محكمة أول درجة المستأنف الثاني -من جنسية عربية- مما نسب إليه بتهمة بيع المواد المخدرة لإرشاده وتعاون مع الشرطة في القبض على الأول الآسيوي الجنسية باعتباره مصدر حصوله على تلك المخدرات، فيما أيدت معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 1000 دينار عن تهمة التعاطي، كما أيدت إبعادهما نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتتحصل التفاصيل حسب ما جاء بحكم المحكمة في أن تحريات أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرات توصلت إلى أن شخصا عربيا يحوز ويحرز مادة الحشيش المخدرة بقصد تقديمها للآخرين بمقابل، فتم عمل التحريات للقبض على المستأنف الثاني، كما تمت الاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوقة للقبض عليه متلبسا، والذي اتفق معه تحت مسمع وإشراف الشرطة على شراء كمية من مخدر الحشيش بقيمة 150 دينارا، على أن تكون عملية الاستلام والتسليم بمنطقة جدحفص.

وفي المكان والزمان المتفق عليهما حضر المستأنف الثاني "33 عاما – مندوب مبيعات" وسلمه المصدر السري مبلغ 150 دينار المصورة سلفا للكمين، وطلب المستأنف الثاني من المصدر الانتظار، حتى رجع إليه وهو يحمل بيده قطعتين من مادة الحشيش المخدرة، فتمت مداهمته والقبض عليه، والذي عند سؤاله قرر أنه يشتري المخدرات من المستأنف الأول الآسيوي، وأبدى تعاونه في القبض عليه.

وبالفعل تم الاتفاق على أن يجري كمين للقبض على المستأنف الأول، بادعاء أن الثاني سيشتري منه كمية من الحشيش بقيمة 100 دينار، واتفقا أن تكون عملية الاستلام والتسليم في مواقف السيارات بأحد المجمعات التجارية.

وفي الموعد المحدد حضر المستأنف الأول وسلم الثاني عدد 6 زجاجات تحتوي كل منها على زيت ثبت معمليا أنه لمادة الحشيش المخدرة.

هذا وكانت النيابة العامة أحالت المستأنفين للمحاكمة على اعتبار أنهما في يومي 11 و12 مارس 2018، ارتكبا الآتي:

أولا: المستأنف الأول:

1-   باع بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

2-   حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: المستأنف الثاني:

1-   قدم بمقابل مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

2-   حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة ومؤثر عقلي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.