+A
A-

نقابة عمال دي أتش أل البحرينية تعلن إنسحابها من عضوية الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بشكل تام

انطلاقاً من الحرص الوطني والحفاظ على المكتسبات وعلى عمال شركة DHL ، وبعد العمل على تقويم إدارة الإتحاد الحر قررنا الإنسحاب من عضوية الحر للنقابات بعد سنة من تجميد العضوية.

حيث إن قيادة الإتحاد الحر تعاملت مع النقابة بشكل عدائي خاصة بعد إسقاط عضوية ممثليها من عضوية المجلس التنفيذي بقرار تعسفي وطرده أعضاء النقابة من المشاركة في جلسات المجلس المركزي وعدم دعوته النقابة للمشاركة في المؤتمر العام وتهديد أعضاء مجلس الإدارة بأجهزة الدولة وغيرها من تجاوزات خطيرة في حق النقابة. 

إن الدور الذي تؤديه النقابات العمالية اليوم المنضوية تحت الاتحاد الحر لنقابات البحرين لم يقتصر على الدفاع عن مصالح الشريحة التي تمثلها وحسب، بل إتسعت لتشمل الرعاية والتوجيه والمشاركة الفاعلة لخطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية للمجتمع ومملكة البحرين.

كما إن للنقابات دور بارز في مجالات التنمية على اختلاف اشكالها فعلى الصعيد الإقتصادي تشكل المهن النقابية ذروة الهرم المهني الإقتصادي في المجتمع، وتنظيم مزاولتها بحيث تنضبط الممارسة فيما يعود على المجتمع بالنفع والاستقرار الإقتصادي والإجتماعي بشكل عام ، وإن الاخلال بها سيؤثر سلباً على الرؤية الاقتصادية والتنموية المنشودة بمملكة البحرين .

ولكن بعد أن أفتقر الألتزام بدستور الاتحاد الحر و قرارت المؤتمر التأسيسي ، من قبل أعضاء المجلس التنفيذي وهيئة مكتب المجلس المركزي للإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن التالي :

1. أن يكونوا المحرك الأساسي لتحقيق الأهداف المرجوة وإنحاز عملهم عن مبدأ الديمقراطية المركزية ومبدأ القيادة الجماعية الذي يرتكزان على التنظيم والقرارات والمواقف المعبرة عنه، الصادرة وفق آليات ديمقراطية يشارك بها الجميع والابتعاد عن الأخطاء والاندفاع والأنانية المقيتة.

2. التفاتهم عن مبدأ العمل الجماعي أو الشورى لضمان ترشيد آليه اتخاذ القرارات بما فيها الأسلم والأفضل للنقابات والكوادر النقابية.

3. مخالفتهم لمواد دستور الاتحاد ( 4-5-6 ) التي أشارة إلى الدفاع عن مصالح العمال والعمل على رفع مستواهم المهني والنقابي والثقافي والمعيشي وتحقيق التضامن بين المنظمات الأعضاء وإنماء الوعي النقابي  وضمان حق العمل المستقر والمجزي للعاملين في المساهمة لدعم الحركة العمالية المحلية والاقليمية والعربية.

4. ومخالفة هيئة مكتب المجلس المركزي للمادة 36 فقره (ح) النظر في النزاعات بين النقابيين والهياكل النقابية والتجاوزات في قرارات وأنظمة عمل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وهياكله.

5. و مخالفتهم قرارت المؤتمر التأسيسي ، بالمطالب الاقتصادية و العمالية و العلاقات الخارجية .

ولكل ذلك وإنفاذاً لمبدأ المراقبة والمحاسبة حيث انعدامها يعرض العمل النقابي للفوضى والتسبب الذي يصل إلى حد التلاشي الفعلي للعمل النقابي وانهياره، تقرر الدعوة للإنسحاب من عضوية الإتحاد الحر لتصحيح العمل الإداري والتعاون النقابي لحماية العمل النقابي من الإنحرافات الخطيرة التي قامت بها إدارة الاتحاد الحر التي تمثلت في النقاط التالية:

1- الإخفاق في تحقيق أهداف النقابات وأهداف عمال البحرين، إذ لم يكن هناك أي برنامج عمل واضح يخدم عمال البحرين للنهوض بالاقتصاد الوطني أو دعم المشاريع التي تخدم العمالة الوطنية.

2- لم يقدم أي عمل توعوي حقيقي للنهوض بالحركة العمالية في مملكة البحرين، على عكس ذلك كان طرفاً في تعطيل العمل النقابي وذلك بمساندة بعض الإدارات وضرب بعضها بمايتناسب مع مصالحهم الشخصية ضد حقوق العمال ومكتسباتهم .

3- شكلت السياسة الخارجية التي اتبعتها الإدارة والتي لا تستقيم مع الصالح الوطني والعمالي تراجعاً في العمل النقابي، مما ترتب عليه الضرر المباشر على النقابات الأعضاء خاصة في علاقاتهم الدولية التي أصبحت غير مرحب بها في الكثير من الإتحادات العربية والدولية. 

4- الصعيد المالي لم تتمكن قيادة الاتحاد الحر الحفاظ على أوضاع النقابات المالية حيث تعاني أغلب النقابات من العجز المالي وعدم قدرتها على التحرك لخدمة العمال، وعلى الرغم من الدعم الحكومي السخي الذي يصل للاتحاد سنوياً إلا انه لا يمكن للنقابات العمالية الإستفادة منه في إبراز كوادرها النقابية إقليمياً ودولياً.

5- برغم من مرور 6 سنوات منذ تأسيس الاتحاد الحر إلا ان إدارته لم تنجح في إيجاد مقر يستطيع العمال تقديم نشاطاتهم فيه.

6- لا يوجد أي مشروع إستثماري حقيقي لتنمية الموارد المالية، وإن كانت هناك مشاريع مشتركة غير معلن عنها وجب أن تخضع لرقابة مالية وإداريه حقيقية خاصة إن كانت خارج النطاق الجغرافي لمملكة البحرين.

7- إن التقارير المالية توضح أن هناك مؤشرات لتجاوزات خطيرة تحتاج لمزيد من الشفافية للوقوف على سلامة اجراءاتها.

الأتحاد الحر متمثل في مجلسه التنفيذي وهيئة مكتب المجلس المركزي إنتهجا تارة، أسلوب التهديد ضد القيادات النقابية ممن يخالفهم بالرأي مستغلين كما يدعون ويكررونه على مسامع الإشهاد علاقاتهم بقيادات ومسئولين في الدولة، دؤبوا على التحدث بأسمائهم في كل اجتماع.

وتارة اخرى، سياسة الإقصاء والتهميش والإنقلابات والتدخلات في شئون النقابات والكوادر النقابية خاصة منها التي حصلت في إجتماع المجلس المركزي قبل الأخير  ، والإنقلاب الذي قاده الإتحاد الحر ضد إحدى نقاباته الحقيقية، وبيانه الأخير بالأمس ضد حرية النقابات وإتهاماته المغرضة أوضحت سياسته التي تعد إنحرافاً خطيراً في العمل النقابي وتعد مخالفة صريحة للمادة ٣ والمادة ٤ من قانون النقابات وتجاوزاً خطيراً على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي كفل لنا الحقوق والحريات النقابية.

وإنطلاقاً من الحرص الوطني والنقابي وعلى الأمن الوظيفي لكوادرنا وعمالنا تم اتخاذ قرار الإنسحاب من عضوية الأتحاد الحر للنقابات.