+A
A-

نقيب (DHL) لـ "البلاد": النظام الأساسي لا يشترط دعوة الاتحاد لـ "عمومية الانسحاب"

-  بيان رئيس المجلس المركزي بالاتحاد "كاذب"

قال رئيس نقابة (دي اتش ال) محمد العمادي لـ "البلاد" بأن نقابة شركة صلب البحرين ونقابة بتلكو الحرة ضمن صفقة قائمة رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين القادمة لعضوية المجلس التنفيذي القادم.


وأوضح تعقيبا على تصريح لرئاسة المجلس المركزي بالاتحاد وهو قيادي بنقابة بتلكو الحرة: ليس هناك نظام أساسي يلزم أي نقابة بدعوة ممثل الاتحاد العمالي لجمعيته العمومية وعلى عكس ذلك لا يجوز لغير أعضاء الجمعية العمومية حضور إجتماعات الجمعية العمومية.


وفيما يأتي أبرز ما تضمنه رد العمادي الذي خص "البلاد" به: 
الرد
تصريحات بعض النقابيين عن قانونية الإنسحاب مدفوعة الثمن وهؤلاء تجار للأزمات ولا تعنينا بشيئ.
نقابة شركة صلب ونقابة بتلكو الحرة ضمن صفقة قائمة رئيس الأتحاد الحر القادمة لعضوية المجلس التنفيذي القادم. 


بيان رئيس المجلس المركزي للاتحاد محمد يحيى مراد كاذب، وهو على تواصل معي شخصياً ويعلم بخلاف الاتحاد الحر مع النقابات ويعلم أسبابها الحقيقية جيداً ولكنه اتخذ موقف الاصطفاف مع قيادة الاتحاد الحر للظفر بمصالحه الشخصية والتي سيكون ثمنها مقعدين بالمجلس التنفيذي لنقابة بتلكو.


الشاهد في ما يحصل بأن قيادة الاتحاد الحر متمسكه بنهجها في صناعة الخلافات وهو ذات النهج الذي استخدمته في نقل الخلافات ما بين الاتحاد ونقاباته إلى صناعة الخلافات في مجالس الإدارات، واليوم بأسلوب آخر لإبعاد الأنظار عنه وهذا أسلوب جديد على الوسط العمالي وهي الردود بالوكالة لخلق التوتر بين النقابات.


ليس هناك نظام أساسي يلزم أي نقابة بدعوة ممثل الاتحاد العمالي لجمعيته العمومية وعلى عكس ذلك لا يجوز لغير أعضاء الجمعية العمومية حضور إجتماعات الجمعية العمومية ، وهذا يثبت جهل مراد بالقوانين وبنظامه الأساسي. 


كان الأجدر على مراد السعي لتذليل الخلافات خلال سنة من الفارق بين الخلافات والإنسحابات وتصريحه المدفوع الأجر لو كانت نواياه صادقة ومسئولة للحفاظ على كيان الأتحاد الحر. 
على مراد وغيره من تجار الأزمات أن يعلم بأن نقاباتنا ليست نقابات وهمية أو شكلية وليست دكاكين يستطيع تأجيرها لتمرير الفساد الإداري وشبهات الفساد المالي ونقاباتنا تستمد قراراتها من جمعياتها العمومية .


كان الأجدر بهؤلاء من تجار الأزمات الوقوف على مسافة متساوية بين الجميع ، والنظر في أسباب الانسحابات الحقيقية والتي يعلمها القاصي والداني فضلاً عن التشكيك في قانونية الإنسحابات.