قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بإلزام إحدى شركات المطاعم، والتي تستأجر محلا في أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وافتتحته باعتباره كافتيريا للمراجعين بالمركز؛ وذلك بأن تدفع للوزارة مبلغا يتجاوز 6330 دينارا قيمة الإيجارات المتخلفة لأكثر من 20 شهرا، كما أمرت بإخلائها للمحل واعتبرت أن العقد مفسوخا من تلقاء نفسه حسبما نصت عليه بنوده الموقع عليها من قبل الطرفين في حالة إخلال المستأجر بدفع قيمة الإيجار.

ويتبين من حكم المحكمة أن الوقائع تتمثل في ان وزارة الصحة كانت قد اختصمت شركة المطاعم المدعى عليها والمستأجرة لمحل في أحد المراكز الصحية التابعة للوزارة، على اعتبار أنهما أبرمتا عقدا بموجبه تم تأجير الكافتيريا الواقعة بالمركز الصحي إلى المدعى عليها، وقد امتنعت الشركة عن سداد الأجرة عن الفترة من شهر مارس من العام 2017 وحتى شهر نوفمبر من العام 2018، والتي بلغت قيمتها 6337 دينارا و500 فلس، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى طالبة فيها بصفة مستعجلة إخلاء المدعى عليها للعقار المؤجر محل التداعي، وبإلزامها أن تؤدي للمدعية مبلغا وقدره 6337 دينارا و500 فلس قيمة المتخلف من إيجارات، بالإضافة إلى الغرامة التأخيرية ومقدارها 5% من الإيجار الشهري عن كل شهر.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت من الأوراق أن حكومة البحرين ممثلة في وزارة الصحة -وهي شخص معنوي عام- أبرمت مع المدعى عليها عقد إيجار الكافتيريا الكائنة بمركز صحي  في العام 2017، وقد تضمن البند (10) فقرة (2) من هذا العقد أنه في حال إخلال المستأجر بأي بند من بنود هذا العقد ومخالفته، فإن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه وتعتبر يد المستأجر على الكافتيريا يد غاصب دون سند، ويحق للوزارة رفع دعوى مستعجلة تطلب فيها طرد المستأجر من الكافتيريا المؤجرة فورا دون أية تعويضات، الأمر الذي يكشف عن نية جهة الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه في شأن العقد محل التداعي .

ولفتت إلى أن المدعي عليها أخلّت ببنود الاتفاقية موضوع التداعي؛ وذلك عندما تخلفت عن سداد الأجرة المستحقة عليها خلال الفترة من شهر مارس 2017 وحتى شهر نوفمبر 2018، والتي بلغت قيمتها 6337 دينارا و500 فلس، وهو ما لم تجحده المدعى عليها، ومن ثم فإن العقد محل التداعي يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه، بما يتعين معه إلزام المدعى عليها بإخلاء العين المؤجرة محل التداعي مع إلزامها بالأجرة المستحقة عليها خلال الفترة المشار إليها، إضافة إلى إلزامها بالغرامة التأخير بواقع 5% من مبلغ الإيجار الشهري عن كل شهر تأخير على حده؛ وفقا لحكم البند (11) من العقد محل التداعي.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإخلاء الكافتيريا المؤجرة محل التداعي، وإلزامها بأن تؤدي للمدعية مبلغا وقدره 6337.500 دينار فقط (6 آلاف و337 دينارا و500 فلس) قيمة الأجرة المستحقة في ذمتها خلال الفترة من شهر مارس 2017 حتى شهر نوفمبر 2018، إضافة إلى غرامة التأخير بواقع 5% من إجمالي مبلغ الإيجار الشهري عن كل شهر تأخير، كما ألزمت المدعى عليها بمصروفات الدعوى.