في انتهاك صارخ للعقوبات والحظر، الذي فرضته وزارة الخزانة الأميركية على رجل الأعمال، سليمان ساكان، التركي الجنسية، لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران، يقوم ساكان في حرية تامة بإدارة معاملات تجارية واسعة تتجاوز بكثير قدرات شركته لصرافة العملة، والتي شملتها أيضاً قرارات الحظر الأميركية، نظراً لانتهاك العقوبات الأميركية ضد إيران.

5 شركات في اسطنبول

ووفقاً للتحقيق الذي نشره موقع "Nordic Monitor"، المعني برصد الانتهاكات والخروقات التي يقترفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته وأعوانهم، يمتلك ساكان أسهماً في 5 شركات في اسطنبول وحدها، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات، ومن المرجح أن يكون لديه المزيد من المصالح التجارية في أجزاء أخرى من تركيا، وكذلك في بلدان أخرى.

وقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في 26 مارس 2019 عقوبات على ساكان وشركته للصرافة "أطلس دوفيز تيكاريت"، إلى جانب 20 من الأفراد والكيانات الأخرى، الذين تبين قيامهم بتحويل ما يزيد على المليار من الدولارات واليورو إلى الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وقطاع الإمداد اللوجيستي للجيش في إيران.

ووفقاً لبيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي، فإن شركة "ساكان" هي شركة تابعة لـ"رضا ساكان" وشركة "ساكان للتجارة العامة". ومنذ عام 2017 على الأقل، عمل سليمان ورضا ساكان على توسعة أنشطتهما التجارية.

وتوصل موقع مرصد "نورديك مونيتور" إلى أن بيانات السجل التجاري الرسمي، تشير إلى أن سليمان هو الشريك المالك لغالبية الأسهم، وأنه عضو سابق بمجلس إدارة شركة "Atlas Döviz Ticaret A.Ş". ويمثل الشركة حاليا علي رضا إزاك أوغلو ومراد سافاسك أوغلو.

تغيير العلامة التجارية واستحواذ

وفي 22 فبراير 2019، قامت الشركة بتغيير الاسم إلى "Atlas Döviz ve Altin Yetkili Muessese"، مما يشير إلى أن أنها بدأت أيضاً في التعامل في الذهب، بالإضافة إلى العملات الأجنبية. كما أن الشركة مخولة بنقل الليرة التركية والعملات الأجنبية عبر الحدود التركية.

انضم سليمان إلى شركة Atlas Döviz في 22 أكتوبر 2009، وذلك من خلال شراء أسهم من الشريك الحالي أحمد جيتيز، وهي خطوة وافقت عليها وزارة الخزانة التركية.

وفي 2 فبراير 2011، أصبح آسييى ساكان، وهو قريب لسليمان، شريكاً في الشركة من خلال نقل الأسهم، في حين زاد سليمان أسهمه ليصبح صاحب المصلحة الأكبر، وسيطر فعلياً على الشركة. ومنذ ذلك الحين، يتم عملياً ضخ رأس مال جديد في الشركة كل عام.

إرهاب وتهريب مخدرات

وكانت الشركة تخضع لتحقيقين منفصلين حول صلات مزعومة بجماعات إرهابية وشبكات تهريب مخدرات. وفرض قاضي المحكمة الجنائية العليا الأول في أنقرة، الذي كان ينظر قضايا الإرهاب، رهناً على ممتلكات الشركة في 26 نوفمبر 2012، ومدد قاضي المحكمة الجنائية العليا الثاني في أنقرة هذا الإجراء في 10 مايو 2013، وقام بتعيين بروفيسور عمر أوزكان قيماً للإشراف على قرارات أعضاء مجلس الإدارة. وفي اجتماع مجلس الإدارة الذي عقده القيم أوزكان في 25 ديسمبر 2013، تم تفويض سليمان بالكامل لتمثيل الشركة، وممارسة جميع الأعمال نيابة عنها، وذلك بتفويض شامل، وفي ذلك الحين تم ضخ المزيد من رأس المال في الشركة.

وورد ذكر اسم ""Atlas أيضاً في تحقيقات الفساد في تركيا في عام 2013، حيث أرسل أحد المبلغين عبر البريد الإلكتروني رسالة من مجهول إلى إدارة شرطة اسطنبول في 18 يوليو 2012 تفيد أن رضا زاراب، وهو مجرم إيراني تم فرض حظر وعقوبات عليه، كان يعمل مع عبد الله حباني في غسل الأموال، التي تم جلبها من إيران وشمال العراق، وأنهم كانوا يستخدمون منافذ صرف العملات، بما في ذلك شركة أطلس، وأنهم كانوا على صلة بالجماعات الإرهابية وشبكات المخدرات.

وحث البلاغ المدعين العامين على إجراء تحقيق في المزاعم التي تبين أنها حقيقية، وكشفت عن شبكة فساد كبرى امتدت إلى رئيس الوزراء آنذاك، والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

تلاعب بجهات التحقيق القضائي

تورط أردوغان في تحقيق آخر أصبح معروفاً في 17 ديسمبر 2013، حيث كشفت تحقيقات بشأن شبكة فساد واسعة لأردوغان ووزرائه كيف تواطأت حكومة أردوغان في انتهاك العقوبات الأميركية وخرق عدد من القوانين التركية، ولكي ينقذ نفسه من المشاكل القانونية، قام أردوغان بتنفيذ مخطط لإبعاد محققي الشرطة والمدعين العامين والقضاة الذين كانوا يشرفون على قضية الفساد.

بينما قام من حلوا محلهم، والذين اختارهم أردوغان شخصياً، بإخراج التحقيق عن مجراه، وتم إطلاق سراح المشتبه به المواطن الإيراني التركي زاراب من الاحتجاز قيد المحاكمة. ولكن في وقت لاحق، ألقي القبض عليه في الولايات المتحدة، ووجهت إليه الاتهامات، وتحول إلى شاهد حكومي، بعد صفقة مع المدعين الاتحاديين.

وكما هو الحال في تحقيق 17 ديسمبر، ساعد شركاء أردوغان سليمان ساكان أيضاً على تخطي المشاكل القانونية. ففي 30 يناير 2014، قام قاضٍ في أنقرة بسحب الادعاء ضد Atlas Döviz Ticaret ورفع جميع القيود عليها، وإنهاء تفويض القيم. وانتقلت الشركة في الوقت نفسه إلى موقع آخر في اسطنبول وما زالت تعمل حتى يومنا هذا.

بيان الخزانة الأميركية

ووفقا لما ذكره وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين: "إننا (وزارة الخزانة الأميركية) نستهدف شبكة عريضة من الشركات الرئيسية والأفراد المقيمين في إيران وتركيا، من أجل إعاقة مخطط يستخدمه النظام الإيراني للتحويلات غير القانونية لما يزيد عن مليار دولار".

وأضاف منوشين في البيان الصادر أواخر مارس 2019: إن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وقطاع الإمداد بالقوات المسلحة الإيرانية وعملاء سوء آخرين في إيران يواصلون استغلال النظام المالي العالمي لتفادي العقوبات، بينما يقوم النظام الإيراني بمواصلة تمويل الإرهاب والأنشطة التي تهدف لزعزعة استقرار نظم الحكم في المنطقة".

وأوضح البيان أن العنصر الرئيسي لهذه الشبكة وللعقوبات اليوم طبقا لسلطتنا (وزارة الخزانة الأميركية) ضد الإرهاب إنما يتمثل في بنك "الأنصار"، الذي يتحكم فيه الحرس الثوري الإيراني، وذراعه الخاصة بتحويل العملة، وهي شركة "الأنصار" للصرافة، وكلاهما يستخدم طبقات من الكيانات الوسيطة لتحويل الريال الإيراني المنخفض القيمة إلى دولارات ويورو لتعمر جيوب الحرس الثوري ووزارة الدفاع وقطاع الإمداد للقوات المسلحة في إيران.

إن هذه الشبكة العريضة هي مجرد مثال آخر لاستخدام النظام الإيراني للممارسات الخادعة لاستغلال النظام المالي العالمي وتحويل الموارد إلى الكيانات المعاقبة"، وفقاً لما قاله نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيغال ماندلكر.

واستطرد المسؤول الأميركي قائلاً: "إن هذه الممارسات تعرض المجتمع الدولي مجدداً لمخاطر خادعة في تشغيل الاقتصاد الإيراني الذي تنقصه الشفافية".

وأضاف البيان أنه "من خلال بنك الأنصار، الذي يسيطر عليه الحرس الثوري الإيراني، قام النظام الإيراني بإنشاء شبكة من الشركات الرئيسية التي تتخذ إيران مقراً لها، وتستخدم تركيا لتفادي العقوبات والوصول إلى النظام المالي العالمي، وتحويل الريال الإيراني فاقد القيمة إلى دولارات ويورو، بالإضافة إلى قيام بنك الأنصار باستغلال المناطق الحرة لإنشاء شركات رئيسية كبرى بها".