يترقّب الشارع الجزائري انعقاد جلسة البرلمان بغرفتيه، اليوم الثلاثاء، لإثبات حالة الشغور الرئاسي، جلسةٌ منتظرة تعدّدت السيناريوهات بشأنها في ظل رفض الحراك الشعبي تكليف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح برئاسة المرحلة الانتقالية، لاعتباره أحد رموز نظام بوتفليقة.

ومع انطلاق العد التنازلي لانعقاد الجلسة البرلمانية المنتظرة، توالت السيناريوهات بشأن المتوقع حصوله تحت قبة البرلمان بغرفتيه، سيناريوهان بارزان لإعلان الشغور الرئاسي وتكليف رئيس مجلس الأمة برئاسة الفترة الانتقالية.

السيناريو الأول، أن يتوجه نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني إلى خيار مقاطعة اجتماع البرلمان بغرفتيه، خيار سيبرره المقاطعون بعدم شرعية رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح المرفوض شعبياً.

إذ يرى البعض أن غياب النواب عن الجلسة البرلمانية لن يحمّلهم مسؤولية عرقلة استقالة بن صالح باعتبار أن الجلسة ستكون بحسبهم شكلية ولن يتم فيها التصويت بل إعلام النواب فقط بشهادة المجلس الدستوري المثبّتة لحالة الشغور الرئاسي.

أما السينايو الثاني، فيذهب إلى عقد جلسة عادية للبرلمان بغرفتية يتم فيها التصويت على شغور منصب الرئاسة.

إذ يرى الداعمون لهذا السيناريو أن تغييب رئيس مجلس الأمة عن المشهد هي مسألة وقت فقط، بل يرجح البعض أن رحيله سيكون بعد اختتام اجتماع البرلمان على أقصى تقدير، تلبية لمطلب الشارع الغاضب والذي يرى أن بن صالح من أبرز الوجوه المحسوبة على النظام السابق، رغم تأكيد الأخير أنه لم يتلق بهذا الشأن أيّ اتصال أو إيعاز من المؤسسة العسكرية.