التقرير الذي نشرته البلاد أخيرا عن مطالبة أهالي مجمع (243) بقرية عراد بإعادة الأرض العامة التي خُصصت لأحدهم بعد أن كانت متنفسا للناس، ولفعالياتهم المختلفة، تمثل نموذجا سوداويا لحالات أخرى شبيهة، لا يُنظر بها للمواطن، ولاحتياجاته الملحة.

وتبدأ الواقعة المذكورة حين رصد الأهالي التسوير المباغت للأرض القريبة من مخبز (دلمون)، والبدء السريع في الأعمال الإنشائية، منبئة عن مشروع مجمع تجاري قادم، بقرية صغيرة تعاني الأمرين من شح المنافذ، وتزايد السيارات، والورش الصناعية، والضوضاء، والصخب.

وحدثني أحد هؤلاء المواطنين، ويدعي (أحمد الخاجة) بأنه انتهى للتو من بناء منزل العمر، بعد أن استنزف منه الكثير والكثير، بقوله “منزلي يقابل الأرض مباشرة، فلك أن تتخيل حجم الازدحام، والضيق الذي سأعانيه، أنا وأفراد أسرتي وبقية الجيران، مع موجة الازدحامات والضوضاء التي ستتسبب بها المحال الخاصة به”.

ويضيف بتأفف “لو كنت أعلم عن هذا المشروع مسبقا، لشددتُ منزلي بمكان آخر”.

الأهالي حين التقيتهم، ومنهم متقاعدون خدموا البحرين بشبابهم ودمائهم، كانوا بحالة مؤسفة من الاحتقان، والغضب، والانزعاج مما يجري، وقالوا بالحرف “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الفرج، بتوسعة المنافذ، وفتح أخرى جديدة، بوعود قائمة منذ العام 2002، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن”.

إن القرارات الفجائية في تمليك الأراضي العامة، إرضاء لشخوص فردية على حساب أهالي المناطق، لهي قرارات مخالفة للصواب، وبها ظلم بين على الناس، فلماذا يحدث هذا كله؟ ولأجل من؟ وهل سنرى هذه المرة موقفا شجاعا من الدولة لإرضاء أهالي عراد الكرام؟ أم سيكون التجاهل والصمت هو الحال القائم.