أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي تضطلع بها السلطة التشريعية في القيام بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية وحرصها على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية النابعة من ثقافتنا وقيمنا الوطنية العريقة.

 جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس.

 وخلال اللقاء، أعرب جلالته عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على دورهما في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن مصالح الوطن من خلال التشاور والتنسيق المثمر وتبني قضايا المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

 وقال جلالته "نحن معكم في كل ما فيه الخير للجميع ونتطلع بإذن الله إلى مستقبل أكثر إشراقا ونموا نحو المزيد من التنمية والرقي خاصة مع الاكتشافات النفطية المبشرة بالخير بإذن الله بما يعود على وطننا وجميع أبناء شعبنا الكريم بالخير".

 وأكد ملك البلاد المفدى أن الثروة الحقيقية لهذا الوطن هي أبناؤه المخلصون الذين نعتز بهم لما يتميزون به من وعي وحماس وتطلعات سامية لخدمة وطنهم وتطوره، وقد عرف عن أهل البحرين دائما بالسمعة الطيبة والخلق الحميدة والترحيب المحبة للجميع وتكاتفهم يدا واحدة لخدمة وطنهم.

 وأشاد جلالته رعاه الله بدور المرأة البحرينية في مجلسي الشورى والنواب في دفع مسيرة التنمية في وطننا العزيز مؤكدا جلالته مساهمة دور الشباب في مجلس النواب وأهمية سعي أعضاء السلطة التشريعية لمراعاة أولويات العمل الوطني والمتطلبات المستقبلية، ومواصلة جهود من سبقهم في دعم الإصلاحات والبناء على ما تحقق من مكتسبات تنموية تفخر بها المملكة وتحقق كل ما فيه خير لشعبها العزيز.

 كما أشاد جلالته بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مقترحات وأفكار بناءة لتطوير الأداء وتعزيز العملية الديمقراطية، معربا عن اعتزازه بالكفاءات البحرينية التي تواصل بذل كافة الجهود للمحافظة على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في مختلف الميادين، متمنيا للسلطة التشريعية كل التوفيق والنجاح في أداء مهامها.

 من جانبهم رفع الحضور أسمى آيات الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى على إشادة جلالته لمجلسي الشورى والنواب خلال اجتماع مجلس الوزراء الموقر مثمنين بكل الاعتزاز هذه الإشادة ومعاهدين أن يكونوا عند حسن ظن جلالة الملك المفدى، مؤكدين العمل على أهمية تحقيق رؤية جلالته الكريمة نحو تقدم البحرين وتطورها في مختلف المجالات.

 وقد جاء في رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي كما يلي :

 رفع مجلس الشورى رئيسا وأعضاء خلال رده على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به العاهل المفدى لدى افتتاحه دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس أسمى آيات الشكر والعرفان لتفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، الذي يعتبر إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني، يتم من خلالها استكمال خطوات المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، والذي جاء تجسيدا لصالح المواطن البحريني ومعبرا عن آماله وتطلعاته، وفاتحا أبواب المستقبل أمامه.

 وأشار مجلس الشورى في معرض رده عن تشرفه رئيسا وأعضاء بالاستماع إلى الخطاب السامي لصاحب الجلالة المفدى رعاه الله، حيث أكد أن الخطاب السامي جاء معبرا عن الرؤية الثاقبة لجلالته، وبما يشكل منهاجا ودليلا يستضيء به مجلس الشورى في عمله التشريعي، ويستكمل من خلالها المسيرة المباركة التي يقودها جلالته بكل حكمة واقتدار، مقدما المجلس شكره لجلالة الملك وثقته السامية وتهنئته الكريمة للإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني والمجالس البلدية على هذا الشرف والمسؤولية الوطنية، مؤكدا المجلس أنه سيواصل المساعي والجهود الرامية لتطوير أصول العمل النيابي بناء على التجربة الديمقراطية البحرينية التي نعتز بما يميزها من تقاليد قائمة على التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما في ذلك من تقديم للمصلحة العامة وتسريع عجلة التنمية دون الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات كمعيار أساسي لضمان نجاح مسيرتنا الديمقراطية الرائدة.

 وأكد مجلس الشورى في معرض رده على أن المجلس يشاطر جلالة الملك المفدى حفظه الله الإشادة بالنجاح الكبير الذي شهدته الانتخابات العامة، والتي أكدت بلوغ شعب البحرين الوفي درجة عالية من الوعي السياسي من خلال تمسكه بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وممارسته لحقه الدستوري في الانتخاب والترشيح، ومساهمته الفعالة في مسيرة التطور الديمقراطي بروح وطنية عالية.

 كما أشار مجلس الشورى الى أنه يشارك جلالة الملك المفدى تقديم الشكر وعظيم الامتنان إلى رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، والسيدات والسادة الأفاضل أعضاء السلطة القضائية، وكافة المؤسسات المعنية في الدولة على دورهم المتميز وجهودهم الطيبة المبذولة في سبيل إنجاح العملية الانتخابية بكل كفاءة واقتدار، مثمنا عاليا منح جلالة الملك المفدى "وسام البحرين" للمتقدمين في العمر من المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم المئة عام، كما تفضل جلالته "كاعتراف وتقدير من هذا الجيل إلى ذاك الجيل العظيم"، مؤكدا المجلس أن هذه المبادرة الملكية السامية ستبقى لها بالغ الأثر في نفوس جميع المواطنين، خاصة تلك الفئة التي لم يمنعها تقدمها في العمر من ممارسة حقها الدستوري.

 وأكد مجلس الشورى أن خطاب جلالة الملك المفدى لامس موضوع التنمية الوطنية وهو موضوع له خصوصيته وأهميته البالغة، باعتباره يمس عصب الحياة الاقتصادية للوطن والمواطنين، معتبرا  توجيه جلالة الملك المفدى بإعطاء الأولوية لتحقيق التوازن المالي من خلال اعتماد برنامج محدد المعالم للإسراع في تصويب وضع الموازنة العامة، والعمل على تنويع إيرادات الدولة، خارطة طريق يؤدي الالتزام بها لتجاوز الصعوبات التي تعترض اقتصادنا الوطني، مؤكدا المجلس حرص السلطة التشريعية على القيام بدورها في توفير الأطر القانونية وسن التشريعات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية، والتي تسهم إسهاما مباشرا في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن المالي، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والعالمية.

 وأعرب مجلس الشورى عن تقديره وإشادته لما تفضل به جلالة الملك في خطابه السامي من إشادة وتقدير بالدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظهما الله ورعاهما، من خلال إشرافهما ومتابعتهما الحثيثة لتحقيق التنمية الوطنية.

 كما أشاد المجلس بحرص جلالة الملك على رفاهية المواطنين وتحقيق العيش الكريم لهم، من خلال مواصلة الجهود والمبادرات الساعية لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الوطنية والخارجية لتساهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصادنا الوطني، مما يساعد بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل في شتى الميادين وتحسين جاذبيتها، مؤكدا سعيه المتواصل لتطوير البنية التشريعية في الشأن الاقتصادي لخلق اقتصاد عصري أكثر جاذبية يخدم التنوع المطلوب في مصادر دخل الدولة،  بما فيها تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من الاكتشافات الأكبر في تاريخ البحرين لحقول النفط والغاز.

 وأعرب مجلس الشورى عن استعداده التام للتعاون مع الحكومة الموقرة في كل ما تحتاج إليه المرحلة المقبلة من تشريعات لترجمة الدعوة الكريمة من جلالة الملك المفدى للحكومة الموقرة للعمل على تطوير مجالات الاستثمار وتنويع مصادر دخل الصناديق التقاعدية لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين، كونها حجر الزاوية لديمومة تلك الصناديق واستمرارها في العطاء.

 وأشار مجلس الشورى في رده على الخطاب الملكي السامي الى أن المجلس يشاطر جلالة الملك تقديم الشكر لأشقائنا الكرام في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت على مواقفهم النبيلة والمقدرة لما قدموه من دعم ومساندة كان له أثره البارز في رفد مساعي مملكة البحرين لتحقيق التوازن المالي والنمو الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين، ويعزز مساعي التكامل والتعاون الاقتصادي مع أشقائنا كجزء لا يتجزأ من استراتيجية مملكة البحرين الرامية لتحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار لمنطقتنا وتطور دولنا.

 ويثمن مجلس الشورى عاليا موقف جلالة الملك المفدى الثابت والراسخ من قضية العرب الكبرى، قضية فلسطين، التي تحتل مكان الصدارة ضمن اهتمام جلالته، حيث يؤكد جلالة الملك دائما على أهمية صون الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفي سياق متصل، فقد أكدت مملكة البحرين وقوفها الدائم مع الحق العربي ونصرة قضاياه، وجاء الخطاب السامي مؤكدا لموقف جلالته الراسخ تجاه نصرة القضايا العربية والإسلامية.

 وأكد مجلس الشورى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أولى اهتماما بالغا بالمرأة البحرينية، حيث انطلقت لتساهم بما تملكه من مؤهلات علمية وثقافية وقدرات ومهارات في تشكيل الصيغة العصرية والمتحضرة لدولتنا المدنية، وبما يراعي الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة، حتى تجاوزت اليوم مرحلة التمكين التقليدية ووصلت إلى الحضور المتقدم والمكانة الرفيعة التي تستحقها على المستويين المحلي والعالمي، وفي هذا الصدد يثمن مجلس الشورى الدور الريادي الذي تقوم به صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في النهوض بالمرأة البحرينية لتستمر في تبوؤ  تلك المكانة المتقدمة.

 وأعرب مجلس الشورى عن سعادته بأن يكون عامنا هذا عام الذهب، ليكون عنوانا لكافة المساعي الوطنية، مفتخرا بما حققه ويحققه شباب مملكة البحرين في المحافل التنموية والدفاعية والرياضية كافة، مثمنا إشادة جلالة الملك بالدور المتميز لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالتكم للأعمال الخيرية وشؤون الشباب في هذا المجال، ليس من منطلق اهتمامه بقطاع الشباب والرياضة فحسب، بل باعتباره خير قدوة للشباب، واتخاذه مثلا أعلى، وذلك تكريسا للمغزى الكبير لعبارة جلالتكم "حرص القائد بتحويل الرؤية إلى حقيقة".

 وأشار مجلس الشورى إلى أن التوجيهات الملكية السامية المتمثلة في ضرورة تطوير التشريعات اللازمة لدعم قطاع الشباب والرياضة هي محل تقدير واهتمام من مجلس الشورى، مؤكدا لجلالة الملك المفدى أن مجلس الشورى سيعمل جاهدا على سن المزيد من التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي والارتقاء به بشكل يتماشى مع النقلة النوعية التي تشهدها الحركة الشبابية والرياضية في مملكة البحرين.

 وأشار رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي الى أنه يشاطر جلالة الملك المفدى تقديم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لجهود أبناء مملكة البحرين المخلصين البواسل من قواتنا الدفاعية والأمنية، من قادة وأفراد، معبرا المجلس عن اعتزازه بشجاعتهم، وفخره بتضحياتهم اللامحدودة في سبيل الدفاع عن سيادة الوطن وحفظ استقراره وأمنه، الأمر الذي يجعل مجلس الشورى يستذكر بامتنان كبير شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن، مقدرا لجلالة الملك الرعاية الكريمة التي يوليها لأسر الشهداء.

 ورفع مجلس الشورى في ختام رده لجلالة الملك جزيل الشكر وعظيم الامتنان لإشادة جلالته بالجهود التي تبذلها السلطة التشريعية التي كان لمسيرة عملها الجاد الأثر الكبير في رعاية وحماية المصالح العليا لمملكة البحرين والتعبير عن تطلعات المواطنين الكرام، مؤكدا المجلس مواصلة جهوده لسن التشريعات والقوانين الداعمة لمشروع جلالة الملك الإصلاحي، وتعزيز الإصلاحات المساندة لمسيرة استقرار مملكة البحرين والمحافظة على ثوابتها الدينية وهويتها الوطنية وقيمها العربية الأصيلة، ملتزمين بحماية واستقرار الجوار الإقليمي، وبناء علاقات مبنية على الاحترام المتبادل مع الأسرة الدولية، لتواصل البحرين عطاءها الإنساني ومد جسور المحبة والسلام.

 كما جاء في رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي :

 تضمن رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي الإشادة بتفضل جلالته بافتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، والتشرف بالاستماع إلى الخطاب الملكي السامي الذي رسم منهاج عمل الفترة المقبلة، وأرسى قواعده خدمة للمصلحة العامة، ومعاهدة مجلس النواب جلالته للسعي لتأصيل تلك المضامين ووضع الخطوط العريضة للمرحلة القادمة.

 وأشاد رد مجلس النواب على الخطاب السامي بقوة التجربة الديمقراطية والإرادة الشعبية التي تجلت من خلال نتيجة المشاركة في الانتخابات النيابية والتي بلغت نسبتها 67%، لتكون البحرين بذلك مثالا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي، حيث جاءت هـذه النتيجة لتؤكد على اللحمة الوطنية بين أفراد الشعب، واسـتمرارية دعمهم للمسيرة الديمقراطية، والوعي السيـاسي الذي وصلوا إليه من ناحية، ونجاح المشروع الإصلاحي لجلالتكم من ناحية أخرى، محققين بذلك ما رمى إليه شـعار الانتخابات النيابية والبلدية (نلبي الواجب).

 وأشار رد مجلس النواب إلى القيم والثوابت التي حملها الخطاب الملكي السامي والتي تدعم الشأن الوطني وتعزز من تـقدمه وازدهاره، وهو ما سيوليه النواب جل اهتمامهم وكامل جهدهم، مشاطرين جلالة الملك المفدى بأن تحقيق التوازن المالي هو الهدف المنشود في الشأن الوطني، معاهدين جلالته بالسعي لسن تشريعات تخدم هذا التوجه، وتطوير التشريعات القائمة، تحقيقا لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مؤكدين على ضرورة أن يتم ذلك دون المساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم، متطلعين إلى توجيه جلالته الحكومة الموقرة بوضع خطة زمنية لمعالجة الدين العام وعدم تناميه، من أجل تحسين الوضع الائتماني للبحرين، مشيدين بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الحكومة الموقرة في هذا الجانب وعلى رأسها التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمساندة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.

 وأكد رد مجلس النواب على مدى الاهتمام بالعنصر البشري والدعوة الملكية السامية للعمل على تنميته وبنائه، لا سيما فئة الشباب، وما يشكل ذلك من أهمية بالغة لدى السلطة التشريعية للعمل على سن وتطوير التشريعات الخاصة بهذه الفئة.

 وأشار رد مجلس النواب الى دور المرأة الطليعي، ومساهماتها البارزة في التنمية البشرية، وتقلد أعلى منصب في المجلس الوطني فـي سـابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الثقة الكبيرة التي نـالتها المرأة البحرينية في العهد الميمون لجلالة العاهل المفدى، ومن خلال المتابعة الحثيثة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعـاها.