حقّقت دبي تقدماً ملموساً ضمن قائمة "أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2019"، محتلةً المرتبة التاسعة مقارنةً بالمرتبة العاشرة في العام 2017، في إنجاز جديد يعزز حضورها القوي كمنافس قوي على الخارطة البحرية العالمية.

وذلك وفق نتائج التقرير الدولي الصادر مؤخراً عن "مينون إيكونوميكس" (Menon Economics)، و"ديت نورسك فيريتاس جي.أل" (DNV GL)، المتخصّصة في تقييم العواصم البحرية حول العالم.

وتم إطلاق هذا التقرير في سنغافورة أول من أمس، وتم إعداد وتطويره بمشاركة 200 خبير ورئيس شركة بحرية من شتى أرجاء العالم (40% من أوروبا 30% من آسيا و30% من أميركا والشرق الأوسط وإفريقيا)، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

جهود متضافرة

وتضع السلطة البحرية نصب أعينها تنفيذ محاور "استراتيجية خط دبي للحرير " التي أطلقها أخيراً الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي لتعزيز مساهمة القطاع اللوجستي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النهضة الشاملة والتنويع الاقتصادي، والتي تمثل دفعة قوية للاستثمارات الكبيرة التي خصصتها حكومة دبي خلال العقود الماضية لإنشاء الموانئ والمطارات والمناطق الحرة التي تتقدم إلى مواقع الصدارة إقليمياً وعالمياً.

محرك النمو

ويواصل القطاع البحري في دبي تعزيز دوره المحوري كأحد القطاعات الخمسة الرئيسة الدافعة لعجلة التنويع الاقتصادي، لاسيّما مع وصول عدد الشركات البحرية إلى أكثر من 7400 شركة في العام 2018 مقارنةً بـ 5500 شركة في العام 2016 و6955 في العام 2017، في الوقت الذي تحتضن فيه دبي حالياً 13,000 نشاط بحـري واسـتثماري، تساهم بمجملها في خلق 76,000 فرصة عمل.

وشهد القطاع البحري في العام الفائت ازدهاراً لافتاً ليبرز كمحرك رئيس من محركات نمو الناتج المحلي الإجمالي، توّج بوصول مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إلى نسبة 7%، أي ما يعادل 26,9 مليار درهم، ليضطلع بدور محوري في زيادة وتعزيز النمو التجاري في الإمارة.

شراكة رباعية

وسعياً وراء تعزيز تنافسية وجاذبية التجمع البحري ليكون مساهماً في تنويع الاقتصاد وتلبية احتياجات المستقبل، تبنت السلطة البحرية نموذج الشراكة الرباعية مع الشركاء من الجهات الحكومية والجهات الأكاديمية والقطاع الخاص ومؤسسات البحث والتطوير والابتكار، في حين أطلقت "رصيف الابتكار" كإحدى المبادرات النوعية التي تنطوي على تسخير الأفكار الإبداعية والابتكارات التكنولوجية في تطوير مكوّنات القطاع البحري تماشياً مع متطلبات التنويع الاقتصادي.

القطاع الخاص

ويكتسب "المجلس الاستشاري البحري" أهمية استراتيجية كبيرة كونه صلة الوصل بين المعنيين بالشأن البحري محلياً وإقليمياً ودولياً، ومساهماً رئيسياً في رفع ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، استناداً إلى رؤية قائمة على توفير محفظة متكاملة من الخدمات الاستشارية والأفكار الإبداعية الداعمة لأهداف "استراتيجية القطاع البحري"، في الوصول إلى مصاف أهم التجمعات البحرية الرائدة في العالم.

وأثبتت مجموعة عمل "رسينا" بأنها تجسيد حقيقي للشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، مقدمةً مساهمات قيّمة على صعيد تلبية احتياجات رواد السياحة البحرية والملاحة الترفيهية.