نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاءً مفتوحًا للتعريف بكل من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء انطلاقًا من الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به الغرفة بهدف تعريف مجتمع الأعمال بكافة القوانين والقرارات والتشريعات التجارية ذات الصلة بعملهم بما يسهم في تطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.

واستعرض المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية الدكتور جميل العلوي، أبرز التحديثات التي طرأت على قانوني الخطابات والمعاملات الإلكترونية والسجلات الإلكترونية القابلة للتداول، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التحول السريع الذي يشهده العالم في وقتنا الحاضر نحو التجارة الإلكترونية من قبل الشركات الكبرى، منوهًا أن التأخر عن هذا الركب سبب خسائر وإغلاق لشركات كبيرة.

وخلال اللقاء، أشار إلى أن مملكة البحرين هي ثاني دولة عربية بعد المملكة الأردنية الهاشمية شرعت قانونًا للخطابات والمعاملات الإلكترونية في سنة 2002، وقامت بتحديث القانون في العام 2018، الأمر الذي يدل على التقدم والتطور التكنولوجي والرقمي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تقدمها على المستوى العربي في مجال التشريعات الإلكترونية.

وأكد العلوي أن القوانين الجديدة تسهم بصورة كبيرة في تسهيل التداول وإجراء العمليات التجارية، لافتًا إلى أن المعاملات الإلكترونية اليوم محمية بـ (شفرات) معقدة جدًا يصعب اختراقها، وأن العالم متجهًا نحو المعاملات الإلكترونية.

وأفاد المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية بأن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل هيئة لحماية البيانات الشخصية وإصدار مرسوم لتحديد جهة رسمية تنضوي تحتها هذه الهيئة، حيث ستتولى الإشراف على تطبيق القانون.