حرّكت معركة طرابلس، الصراع القائم بين فرنسا وإيطاليا على ليبيا، بعد أن اتهمت روما باريس، بالتورط في المواجهات العسكرية التي تشهدها ليبيا بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، من أجل مصالحها الاقتصادية، في أحدث مواجهة بين البلدين، عكست سياسة التباين بينهما، في طرق معالجة الأوضاع بليبيا.

ونشب خلاف بين فرنسا وإيطاليا، داخل البرلمان الأوربي، بشأن الموقف من التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا، كشف عنه رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، الذي أشار إلى وجود انقسام في وجهات النظر بين البلدين، بسبب مصالحهم المتضاربة.

وتدعم فرنسا، التي تمتلك أصولا نفطية كبيرة في شرق ليبيا تجريها شركة "توتال"، قوات الجيش الليبي بقيادة الجنرال القوّي خليفة حفتر، بينما تساند إيطاليا، اللاعب الرئيسي في قطاع النفط بليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتتواجد لها قوّات عسكرية في مدينة مصراتة، غرب ليبيا.

ومنذ بداية المعارك في طرابلس قبل أسبوع، تواجه فرنسا اتهامات من إيطاليا بدعم تحرك الجيش الليبي، عبّر عنه، أمس الخميس، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي أكدّ أنّ "الحكومة الإيطالية، تدرس ما إذا كانت فرنسا متورطة في المواجهات الجديدة التي تشهدها ليبيا، وتدعم بعض الأطراف في البلد".

وحذّر سالفيني في مقابلة إذاعية، من أن هناك "من يمارس لعبة الحرب من أجل مصالح اقتصادية وأنانية وطنية"، مضيفا أنه "حين يكون هناك حديث عن صواريخ وقصف على مطارات، فهذا يعني أن هناك خطرا على الإيطاليين الذين يعملون هناك".

وعند سؤاله فيما إذا كان يشير إلى فرنسا، أجاب سالفينى "يبدو واضحا لي أن من لديه مصلحة فى زعزعة استقرار المنطقة، وقام بذلك بالفعل في السنوات الماضية من أجل المصالح الاقتصادية وليس من أجل حقوق الإنسان، هو خارج حدود إيطاليا"، في إشارة إلى دور باريس في الإطاحة بنظام العقيد القذافي.

ومن جهتها، قابلت فرنسا هذه الاتهامات، بنفي دعمها لأيّ طرف على حساب الآخر، أو عرقلة إصدار بيان للاتحاد الأوروبي، يدين فيه التصعيد العسكري الذي تقوده قوات الجيش الليبي، ويدعو حفتر لوقف هجومه على العاصمة طرابلس.

وفي هذا السياق، أكدّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، أمس الخميس، أنّ فرنسا طالبت الاتحاد الأوروبي بإجراء 3 تعديلات على بيانه بشأن ليبيا تخص 3 قضايا أساسية وهي: وضع المهاجرين وسُبل الوصول إلى حل سياسي ينهي أزمة البلاد برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى مشاركة أطراف سبق وأن صدرت في حقهم عقوبات من الأمم المتحدة بتُهم مُتعلقة بالإرهاب، في القتال الذي اندلع مؤخرا في ليبيا.

وتفجّر الصراع الفرنسي الإيطالي على النفوذ في ليبيا، منذ العام الماضي، عندما احتضنت باريس لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وقائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، حيث انتقدت روما البيان الختامي الذي دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، واتهمت باريس بالسعي وراء مصالحها على حساب استقرار الأوضاع في ليبيا، عقبتها اتهامات تبادلها البلدان في بيانات رسمية، عكست وجود تنافس شرس بينهما على "قيادة" ليبيا.