أكد مندوب السودان، ياسر عبد السلام، في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، أن قرارات المجلس العسكري الانتقالي الذي عزل أمس الخميس الرئيس عمر البشير "جاءت استجابة لمطالب الشعب السوداني".

وشدد المندوب خلال جلسة لمجلس الأمن على أن "المجلس العسكري سيكون راعياً للحكومة المدنية ولن يحكم البلاد"، معتبراً أن "ما يحدث في بلادنا شأن داخلي خالص".

ودعا عبد السلام في المجلس المجتمع الدولي "لدعم عملية الانتقال السياسي" في بلاده.

كما قال سفير السودان لدى الأمم المتحدة إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان "لن يحكم، بل سيكون ببساطة الضامن لحكومة مدنية سيتم تشكيلها بالتعاون مع القوى السياسية والأطراف المعنيين".

وأضاف "يمكن إلغاء تعليق الدستور في أي وقت، كما يمكن تقليص الفترة الانتقالية حسب التطورات على الأرض واتفاق الأطراف المعنيين".

وقد تحدث السفير أمام المجلس بمناسبة التصويت على قرار يجدد لمدة ستة أشهر ولاية بعثة السلام في أبيي من قوات حفظ السلام المنتشرة على الحدود بين السودان وجنوب السودان.

وقال السفير السوداني أيضا "لقد تعهد المجلس العسكري الانتقالي الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية".

من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا مغلقا اليوم لبحث الوضع في السودان بناءً على طلب الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية.

وتابع عبد السلام أن المجلس العسكري "تعهد بالتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لضمان الاستقرار والسلام والانتقال السلمي في السودان وفقا لإرثنا السياسي في مجال التحول السلمي بعد الثورتين المجيدتين في تشرين الأول/أكتوبر 1964. وفي نيسان/أبريل 1985".

وأضاف "آنذاك، تولى وزير الدفاع رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي قاد الانتقال السلمي من خلال حكومة مدنية. يستجيب المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الشعب السوداني بالتغيير وضمان حياة المواطنين وممتلكاتهم وموارد البلاد".

وأكد أن "التطورات التي أدت إلى قرارات المجلس العسكري الانتقالي، وإقالة الرئيس، وتعليق الدستور.. وإعلان حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر.. تأتي استجابة لمطالب الحشود السودانية" بالتغيير.

وكان وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، قد أعلن في بيان تلاه الخميس، أن اللجنة الأمنية العليا قررت "اقتلاع" النظام الحاكم، واعتقال البشير والتحفظ عليه وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة سنتين، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

كما أكد حل مجلس الوزراء ومؤسسات الرئاسة من نواب ومساعدين، وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات وتكليف الولاة ولجان الأمن بتسيير شؤون المناطق. إلى ذلك أعلن تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان لعام 2015.