رفض حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني الذي تم عزله عمر البشير اعتقال قياداته وطالب بإطلاق سراحهم فورا، مؤكدا أن ما قام به المجلس العسكري هو انتهاك للشرعية الدستورية، حسبما جاء في بيان أصدره الحزب.

وقال بيان الحزب "لقد ظللنا نرقب الأحداث الراهنة..و نتابع تداعياتها.. وفى إطار ذلك نعتبر أن ما قام به المجلس العسكري باستيلائه على السلطة يعد انتهاكا للشرعية الدستورية التي كانت قائمة..والحزب إذ يذكر ذلك يعلن تفهمه لدوافع ما أقدمت عليه المنظومة الأمنية بقيادة وزير الدفاع ويؤكد أن حفظ أمن البلاد وحقن دماء أبنائها أولوية قصوى تتطلبها حساسية الظرف الراهن ومستقبل شباب هذا البلد".

وأضاف البيان "ينبه المؤتمر الوطني إلى أن الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري ستؤخر الانتقال السلس وتبطئ بالتداول السلمي للسلطة وتلغي الوثيقة الوطنية للحوار التي أنتجها حوار موسع شاركت فيه غالبية الأحزاب السودانية في وقت سابق وبالرغم من ذلك يرجو الحزب أن تُستكمل عملية الاتفاق السياسي على مستقبل البلاد دون عزل لأحد".

وقال الحزب "يرفض المؤتمر الوطني اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه ويطالب بإطلاق سراحهم فورا خاصة وأن المجلس العسكري أفرج عن جميع المعتقلين، ويطالب بالحقوق المتساوية لكل القوى السياسية فضلا عن الأفراد دون إقصاء وفى إطار العدالة والقانون".

وأضاف البيان "يندد الحزب بعمليات التخريب التي طالت بعض دوره في الولايات، ويدعو السلطات القائمة للقيام بمسؤوليتها في منع الاعتداء عليها ومحاسبة المتورطين في حرقها وتخريبها".

وطالب البيان "يطالب المؤتمر الوطني المجلس العسكري بتسريع تطبيع الحياة السياسية وتمكين الأحزاب من مزاولة العمل السياسي، وتكملة التحول الديمقراطي وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة، ويدعو للاستمرار في معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وتسهيل انسياب الخدمات للمواطنين".

ودعا الحزب "يدعو الحزب عضويته المنتشرة في ربوع البلاد وفي ولاية الخرطوم بصفة خاصة للتحلي باليقظة وتفويت الفرصة على أي مسعى لنسف الاستقرار والأمن ".