+A
A-

قمبر يتقدم باقتراح بقانون لحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني

تقدم عضو مجلس النواب عمار سامي قمبر باقتراح بقانون إلى مجلس النواب، يتضمن حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، ويتمثل المقترح بقانون بحظر عقد الاتفاقيات مع الأشخاص والهيئات المقيمة في الكيان الصهيوني أو المنتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "استنادًا على ما نصّت عليه المادة (6) من الدستور على أن تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم". ونظرًا إلى أن فلسطين بكاملها أرضٌ عربيّة إسلاميّة وتراثها ممتدّ بامتداد التّاريخ العربي الإسلامي، فإنّه لابدّ من العمل على تأكيد هذه العقيدة والإيمان بها من خلال تشريع وطني أسوة بالمشرّع الكويتي واللبناني والسوري، وانطلاقًا من ذلك، فإن هذا الاقتراح بقانون قائمٌ على المبادئ والأسس والأهداف الآتية: تأصيل هويّة فلسطين – أرضًا وشعبًا – عربيةً وإسلاميةً، والتأكيد على الوحدة العربية الإسلامية لأمتنا بكامل أراضيها، فضلًا عن التأكيد على استئصال أي محاولة للتطبيع من منظومة أمّتنا العربية والإسلامية، وتحقيقًا للأهداف المرجوّة، فالاقتراح بقانون جاء ليمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني وحظر التعامل معه بأي شكل من الأشكال، مع فرض العقوبة المناسبة جرّاء مخالفة أحكام هذا القانون.

ويتضمن القانون الذي حصلت الجريدة على نسخة منه ما يلي: يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في الكيان الصهيوني أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها وذلك متى ما كان موضوع الاتفاق تعامل تجاري أو عمليات مالية أو تعاون ثقافي أو علمي أو إعلامي أو سياحي أو فنّي أو رياضي أو أي تعامل آخر أيًّا كانت طبيعته، كما تعد الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي لها مصانع أو فروع تجميع أو توكيلات عامة في الكيان الصهيوني المحتل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم.

ويهدف القانون إلى حظر دخول البضائع والسلع ومنتجات الكيان الصهيوني بكافة أنواعها إلى مملكة البحرين وتبادلها والاتجار بها، وكذلك السندات المالية وغيرها، كما يحظر القانون كل شخص طبيعي تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة التطبيع السياسي، وحظر المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمؤتمرات والمسابقات بمختلف أنواعها والتي ينظمها الكيان الصهيوني. كما يحظر القانون التنافس المباشر مع رياضيين يمثلون الكيان الصهيوني في المسابقات والألعاب الرياضية الرسمية أو المشاركة في تظاهرات أو مسابقات رياضية غير رسمية يشارك فيها رياضيون يمثلون الكيان الصهيوني.

فضلًا عن ذلك يمنع القانون الدخول إلى الكيان الصهيوني عبر منافذ يديرها الكيان نفسه سواء كانت هذه المنافذ برية أو بحرية أو جوية، كما يتضمن حظر استقبال أو السماح بعبور أشخاص حاملين لجواز سفر صادر عن الكيان الصهويني عبر نقاط عبور حدودية تابعة لمملكة البحرين، إضافة إلى حظر الإشادة والتمجيد والدعاية والتبرير بصورة علنية بأي شكل من الأشكال بالصهيونية أو بالكيان الصهيوني، وحظر الدعوة للتطبيع بأي وسيلة كانت.