كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة  ، وقالت ان الهيئة استقبلت في العام 2018 عدد 8696 طلب لاستيراد  أجهزة طبية  ، مبينة أن الهيئة قامت برفض 1921 طلب  وبمعدل 22 % ،من مجموع الاجهزة الطبية التي تم التقدم بطلبها ، مهم 10 أجهزة  طبية " مزورة " ويحمل 115  من الاجهزة شهادة مزورة وغير صحيحة ، معلنة الى ان  قيمة هذه الاجهزة  بلغت أكثر من 27  مليون دينار بحريني ، مبينة أن اسباب الرفض  في الاجهزة المرفوضة هو أكتشاف الهيئة الى ان تلك الاجهزة مزورة وغير صالحة للاستعمال الطبي المطلوب .

وأشارت الدكتورة الجلاهمة في تصريحات لـ " البلاد " على هامش مشاركتها وحضورها مؤتمر السكري والسمنة والإمراض الباطنية ، المنعقد في فندق الخليج ، الى ارتفاع عدد المؤسسات الصحية المسجلة بالهيئة ، معللة سبب ذلك بما  يشهده القطاع الصحي في البحرين من نمو وتطور سريع يتزامن مع نمو الاستثمار وتشجيع السياحة العلاجية .

 وأوضحت الجلاهمة ، أن عدد المؤسسات الصحية المسجلة بالهيئة بلغ 716 مؤسسة مقارنة بـ 671 مؤسسة للعام 2018 اي بزيادة مقدارها 7% في هذا القطاع منها 21 مستشفى و 95 مركزا عاما و 41 مركزا متخصصا و 132 عيادة طبية ، موضحة بأن قسم مراقبة المرافق الصحية بالهيئة نفذ 697 زيارة تفتيشية وقام بتصحيح 1350 مخالفة ، ووصل عدد المهنين المسجلين بالهيئة  الى  30 ألف و 621 مهني العام 2018 بزيادة 9% عن العام 2017  ، حيث تم تسجيل 28 ألف مهني في القطاع الطبي المحلي ، مشيرة الي ان الهيئة انجزت 2486 طلب ترخيص لمزاولة المهنة بزيادة قدرها 23% عن العام 2017 . 

وبينت  الجلاهمة بأن وحدة الشكاوى بالهيئة تسلمت خلال العام الماضي 172 شكوى و 30 قضية ، انتهى لتحقيق في 64 شكوى وقضية ، مبينة أن وحدة الابحاث والتعليم المستمر اعتمدت 19 ألف و 672 برنامج تعليمي خلال الفترة ذاتها.

وفي ردها على سؤال حول عدد الصيدليات ، ردت الجلاهمة ، الى أن قسم المواد الصيدلانية قام بتسجيل 3170 دواء خلال العام 2018 واجرى التسجيل المؤقت لـ 3391 دواء فيما بلغ عدد الصيدليات المرخصة 263 صيدلية بزيادة قدرها 23 % عن العام 2017 ، وهو مايؤكد أن البحرين تشهد استثمارا متزايدا في مجال افتتاح الصيدليات ، وفي مختلف المحافظات .

و نوهت الجلاهمة ، الى أن صل عدد المستشفيات الصحية  وصل حاليا إلى 21 مستشفى ، وبلغ عدد المراكز الطبية  " العامة " والغير متخصصة 95 مركز جديد في 2018 ،بينما بلغ عدد المراكز المتخصصة 41 ،  وبتخصصات طبية مختلفة ومتعددة تشمل حتى أحدث التخصصات المعروفة عالميا ، بعضها بدوام كامل وبعضها بدوام جزئي  ، موضحة ، ان عدد المستشفيات الحكومية التى تقدم خدمات شاملة  هي 3 مستشفيات بالإضافة إلى مركزين حكومين متخصصين وهما  مركز القلب  ، و مركز الأورام .

وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة ، بأن الهيئة  تكثف الرقابة على الاجهزة الطبية نظرا لخطورتها على المرضى  ، وحتى لا تعطي تشخيصات خاطئة  عند استخدامها سواء أكان للمواطن البحريني أو المقيم على أرض البحرين ، خلال  أجراء الفحوصات الطبية المختلفة ، والتي تتعلق أحيانا كثيرة بحياة المريض ، لافتة الى ان الرقابة على الاجهزة هو توجه خليجي وليس محلي، داعية جميع المستثمرين المرخصة في مجال أستيراد الاجهزة الطبية  على ان يكونوا اكثر وعيا وعلما بالأجهزة  الطبية المستوردة وجودتها وصحة الشهادة الخاصة بالجهاز .

وأوضحت الجلاهمة أن الأجهزة الطبية التي يتم استيرادها تخضع لثلاث تصنيفات  ، التصنيف الأول يشمل   " القطن و الشاش والقفازات  " وهذا لا يمر على الهيئة ، لانه لايمثل خطورة ، ويكون  الترخيص الخاص به مباشرة عن طريق الجمارك و"لا يتطلب موافقة الهيئة "،  ولكن كلما كان  الجهاز أكثر خطورة و يستخدم في الجسم  كأجهزة الأشعة والقلب .وغيرها فالهيئة هي صاحبة الاختصاص وهي من تقوم بالتدقيق عليها وعلى ألمصدر مردفة وهذا  يأتي من حرص الهيئة  في أن  يكون الجهاز الطبي عند وصولة مملكة البحرين أصليا و غير مزور ، وتكون  فعاليته في التشخيص و العلاج صحيحة  ، ولأجله تطلب الهيئة من المستورد شهادات الجودة، والتأخير الذي يحصل عادة في الموافقة على الاجهزة الطبية المستوردة هو عندما تطلب الهيئة " شهادة الجودة للجهاز "ولا يستطيع المستثمر تقديم  هذه الشهادة  .

وأوضحت الجلاهمة ، أن تنظيم الأجهزة الطبية و الرقابة عليها  يعد قرارا حديثا نوعا ما في دول الخليج ، لان الاجهزة الطبية كانت  تدخل سابقا البحرين والدول الخليجية بدون رقابة ، حتى بدأت دولنا  تعي إلى أهمية الرقابة ، وخصوصا بعد أن تم ضبط عدد من الأجهزة المزورة وغير الصحيحة ، وهو السبب وراء هذه الرقابة الحالية .

وأشارت الجلاهمة ، سابق كان المستثمر يستورد جهاز ولكنه لا يستطيع تقديم الصيانة له ، لذلك بدأت الهيئة بتطبيق إجراءات قد تكون في البداية صعبة على المستورد لانها حديثة التطبيق ، وهو أن يتوافر عند المستورد فني أجهزة طبية ، أو متخصص في الأجهزة الطبية ، ليعرف هو مقبل على أي استيراده من أجهزة وكذلك صيانة هذه الاجهزة مستقبلا ، مع توفر  شهادات الجودة التى تثبت أنها من مصنع معترف به عالميا ومطابق للمواصفات العالمية لمثل هذه الاجهزة ، مبينة لقد ضبط ت الهيئة خلال رقابتها وتفتيشها على أجهزة مزورة ومستلزمات طبية جراحية مزورة ، وهو ماتطلب أقرار قوانين وتصب في النهاية في مصلحة صحة المريض وتطوير جودة الخدمات الطبية في مملكتنا الغالية .