تخطط الحكومة المصرية في الوقت الحالي لتأجيل طرح سندات بالعملات الآسيوية المعروفة وأيضاً السندات الخضراء للعام المالي المقبل 2019 / 2020.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن حكومة بلاده تخطط لطرح سندات بالعملات الآسيوية الين واليوان والمعروفة (بسندات الساموراي والباندا)، بالإضافة للسندات الخضراء والصكوك خلال العام المالي المقبل.

وأوضح الويزر المصري أن هذا الإجراء يعود إلى حاجة الحكومة لمزيد من الوقت للاستعداد، كي تكون جاهزة للتوافق مع متطلبات شركة يوروكلير للمقاصة من أجل إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها، وكذلك تعمل الحكومة على التوافق مع متطلبات الدين للانضمام لمؤشر سندات جي بي مورغان الأميركي للأسواق الناشئة.

وأعلنت وزارة المالية المصرية أنها لن تتجه إلى سوق السندات الدولية مرة أخرى خلال العام المالي الجاري، بعد بيعها لسندات دولية بقيمة ملياري يورو الأسبوع الماضي.

ووقعت وزارة المالية يوم الجمعة مذكرة تفاهم مع شركة يوروكلير لإدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها بما يتيح التعامل على أدوات الدين المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين في الأسواق الدولية، والتي تعتبر غير متاحة حاليا سوى عبر عدد قليل من البنوك العاملة في مصر.

وقال وزير المالية المصري وفقاً لنشرة "انتربرايز"، إن تلك الخطوة تأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام في أدوات الدين المصرية الحكومية، مضيفا أن ذلك من شأنه تخفيف أعباء خدمة الدين. وأعلنت الوزارة عن المحادثات مع يوروكلير للمرة الأولى في سبتمبر الماضي.

وأشار معيط إلى أن الحكومة المصرية تجري في الوقت الحالي محادثات مع صندوق النقد الدولي حول شراكة غير مالية لطمأنة المستثمرين بين مصر والصندوق بعد انتهاء برنامج القرض هذا العام.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أعطى إشارة المضي قدما في تلك المحادثات بعد لقائه كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الأسبوع الماضي.