رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

 أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على تعزيز الأمن الغذائي وبالأخص في مجال الإنتاج الحيواني وحماية الموروث الحضاري الحيواني والزراعي والذي عكسه تفضل جلالته برعاية معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني "مراعي 2019"، مشيداً سموه بما شهده المعرض من اهتمام وحضور فاعل وحسن تنظيم.

بعدها أشاد مجلس الوزراء بمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإقامة احتفالية في مقر الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة اليوم العالمي للضمير مؤخرًا وبفحوى الرسالة التي وجهها سموه في تلك الاحتفالية وبما اشتملت عليه من مضامين في شحذ همم الضمير العالمي نحو مزيد من الأمن والاستقرار، مؤكدا المجلس أن هذه المبادرة تعكس حرص سموه على دعم كافة الجهود التي تسمو بالضمير العالمي وتعزز مسيرة العمل الجماعي الدولي في خدمة البشرية والإنسانية والأمن والسلام.

بعدها أكد مجلس الوزراء استمرار الحكومة في تبني المشروعات التي تضمن الاستدامة التنموية وفي مقدمتها مشاريع الطاقة، منوهاً المجلس بأهمية مشروع مصنع الغاز الثالث في حقل البحرين الذي تفضل بافتتاحه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبدور هذا المشروع في زيادة إنتاجية قطاع الغاز بما يدعم الاقتصاد الوطني.

بعد ذلك أكد مجلس الوزراء أهمية الحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي وروح التسامح والتعددية وقبول الآخر في المجتمع البحريني، وتطبيق الإجراءات القانونية الضامنة للتعبير المسؤول عن الرأي، لاسيما في منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد مجلس الوزراء حرصه على تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب، وبالتوافق مع برنامج عمل الحكومة (2022-2019)، في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع أبناء المجتمع البحريني الواحد، وتفعيل الإجراءات القانونية في مواجهة الانفلات القيمي والأخلاقي عبر منصات التواصل الاجتماعي، والحيلولة دون إساءة استغلالها في بث الشائعات والأكاذيب أو التحريض على الكراهية، حرصاً على أمن الوطن واستقراره وتماسكه الأهلي والاجتماعي.

ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ديوان الخدمة المدنية ووزارة شؤون الإعلام إلى العمل على تعزيز ‏القيم الوطنية المشتركة، وتطوير الأنظمة الحكومية، ووضع ضوابط دقيقة لتعامل موظفي القطاع العام مع وسائل الإعلام المختلفة بما يضمن عدم التعارض مع سياسات الحكومة والالتزام بها.

كما وجه سموه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي دعوات تحريضية وإثارة للكراهية أو تهديد السلم الأهلي والاجتماعي أو الإساءة إلى حقوق الآخرين وسمعتهم أو محاولة النيل من المؤسسات والكيانات الدستورية والقانونية، باعتبارها مخالفات صريحة لأسس ومقومات الدولة المدنية الحديثة وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الحقوقية الدولية.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن حرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور المملكة لا تعني بأي شكل من الأشكال المساس بسيادة واستقلال الدولة ومؤسساتها الدستورية أو الأديان والمذاهب ومكونات المجتمع عبر إثارة الفتنة والإضرار بالسلم الأهلي، مشدداً سموه على ألا حصانة لأحد في سبيل تطبيق القانون.

بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في التعامل مع تجمعات المياه والأضرار التي تسببت بها الأمطار التي هطلت على البلاد مؤخراً، وبالجهود التي بذلتها الجهات المعنية في التعامل مع الأمطار بالسرعة الممكنة وتقليل حجم الأضرار المترتبة على ذلك، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الوزارية المرفوعة بهذا الشأن ومنها تقرير سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

بعد ذلك استعرض مجلس الوزراء الأوضاع والمستجدات الإقليمية والدولية، وفي هذا الصدد فقد أكد مجلس الوزراء وقوف مملكة البحرين ومساندتها لجمهورية السودان الشقيقة، منوهاً المجلس بجهود المجلس الانتقالي بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع السودان الشقيق.

بعدها رحب مجلس الوزراء بالخطوات العملية للإدارة الأمريكية بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب في مكافحة الإرهاب الدولي، مرحباً المجلس ضمن هذا السياق بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، باعتبارها خطوة تعكس الرغبة في التصدي للإرهاب المدعوم من إيران وتقويض الدور الذي يضطلع به الحرس الثوري الإيراني في تهديد الأمن والاستقرار.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تنفيذ 36 برنامج تضمنها الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الثالثة لتطبيقها خلال الفترة 2019 – 2022 وهي برامج مرتبطة بشكل مباشر مع المحاور الرئيسية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة لذات الفترة (2019 – 2022) وتلبي هذه البرامج متطلبات تحقيق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع ، وتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة.

وبينت اللجنة التنسيقية في معرض توصيتها أن الإطار الموحد تم إعداده مع كافة الجهات الحكومية المعنية، حيث سيتم العمل على وضع الخطط للبرامج والمبادرات المدرجة بالإطار الموحد، وسيتم متابعة تنفيذها من قبل اللجنة التنسيقية بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة (2022-2019) ورؤية البحرين الاقتصادية 2030

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج النفطي ضمن القاطع البحري رقم (1) بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة ايني الإيطالية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض مع معالي وزير النفط، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.

 ثالثاً: بحث مجلس الوزراء 7 مذكرات تفاهم واتفاقية تعاون وبرنامج تنفيذي بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في عدة مجالات منها الموانئ والملاحة، الجمارك، الإعلام، الزراعة والثروة البحرية، الرياضة، الثقافة، وحماية البيئة، والتي عرضها معالي وزير الخارجية وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية والتي عرضها معالي وزير الخارجية، وتشمل مذكرات التفاهم أعلاه مجالات التعليم والاعلام والطاقة المتجددة وتنمية الصادرات، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.