بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها التاسع عشر صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي، رئيس اللجنة، ثلاثة مشروعات بقوانين لتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2002م، اثنان منهم يتعلقان بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، والثالث بتعديل المادة (20) من القانون المذكور، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

 وذكر الحاجي أن المشروعات الثلاثة تتعلق بأداء القسم لأعضاء المجالس البلدية المنتخبين، وإيداع الإيرادات البلدية في الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة قررت إعداد تقاريرها بشأن المشروعات المذكورة ورفعها إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدا لإدراجها على جداول أعمال الجلسات المقبلة للمجلس.

 وأشار سعادة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالث والعشرين (مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف لإعطاء المواطنين المتواجدين في الخارج حق التصويت في الانتخابات البلدية، أسوة بحقهم في التصويت بالانتخابات النيابية.

 وقال إن اللجنة قررت الموافقة على مشروع القانون المذكور، بعد أن استمعت لوجهة نظر ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

 وأشار الحاجي إلى أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وقررت الموافقة عليه ورفع تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب، مؤكدا أهمية هذا المرسوم في جذب الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية جاذبة.