من المهم جدًا، بل من أولوية الأولويات التي يلزم أن تضعها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بعد صدور توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، لمعالجة المواقع المتضررة من جراء موجة الأمطار التي هطلت على البلاد مؤخرًا، إلى الوزارة وإلى سائر الوزارات الخدمية ضمن التعاون والتنسيق، أقول يلزم أن تضع في أولوياتها التشخيص الدقيق والواقعي للأسباب والجوانب التي تسهم في تكرار مظاهر المشكلة في البلاد حال هطول المطر أيًا كان حجم الهطول.

إن سمو رئيس الوزراء حين يوجه إلى حصر الأضرار ووضع الحلول السريعة والفورية، بل ومتابعة الشكاوى والحالات الإنسانية التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وتكليف المعنيين بالتواصل مع المواطنين المتضررين، كل ذلك من أجل ألا يتأثر المواطن وألا يتعثر المسار اليومي في مختلف المرافق بما في ذلك حركة السير، إلا أن ذلك يتطلب، الإسراع في رفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء، فمن المهم إدراج الإجراءات التي تم اتخاذها في التقرير، لكن الأهم بدرجة أعلى هو وضع التصور العملي والدقيق لعدم تكرار هذه المشاكل التي – مع شديد الأسف – تظهر مع كل موجة مطر، وليس بعيدًا ما حدث في موجة أمطار شهر أكتوبر من العام 2018، والتي كانت تجربة من المفترض أنها وضعت في الاعتبار الاحترازات والاستعدادات التي ستأتي مستقبلًا في أي موسم.

إن سمو رئيس الوزراء، رعاه الله، أشار بالتأكيد على أن “كل أمر يتعلق بالمواطن لزاما أن يكون محور اهتمام الوزارات والأجهزة الحكومية، ويجب تسخير كافة الجهود والإمكانيات في سبيل ذلك”، ومع توجيه سموه لتقييم سرعة التعامل مع تجمعات الأمطار خلال هذا الموسم وتطويره في المستقبل، فإن من الأهمية بمكان أن يتم تفعيل خطة الطواريء الوطنية من جانب كل أطرافها من الوزارات والمؤسسات.

ولأهمية الموضوع، فقد بحثه مجلس الوزراء للتعرف على ما تم إتخاذه بشأن التعامل التعامل مع تجمعات المياه والأضرار التي نتجت عن الأمطار، وبكل صراحة نقول، تكررت هذه المشكلة وعانى منها المواطن والمقيم، ولابد من صياغة برامج عمل واضحة وناجعة للتعامل مع مواسم الأمطار وبالتأكيد، لدى الجهات المعنية الكفاءات والخبرات التي تمكن من وضع التصورات المطلوبة، فلا يكفي إعداد التقارير، بل لابد من أن يتبعها إنجاز واضح ميدانيًا.