تحتفل مملكة البحرين مع كافة الدول العربية بالأسبوع الأصم العربي في دورته الـ (44)، والذي تم تحديده في الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام، بناءً على توصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، في دمشق العام 1974، بهدف التوعية بحقوق الصم وقدراتهم، وكذلك التعريف بالأصم وقدراته، ووسائل تربيته وتأهيله، وقنوات تواصله اللغوي والنطقي والإشاري مع أقرانه وأسرته وأفراد مجتمعه، فضلاً عن تسليط الضوء على حقوقه الأساسية الصحية والتربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعزيز جهود تمكين الأشخاص الصم وضعاف السمع وجمعياتهم من القيام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وقد تمكنت البحرين من تحويل شعار أسبوع الأصم العربي إلى واقع ملموس، من خلال تكاتف وتعاون جميع المعنيين بتقديم الخدمات التأهيلية والرعائية والاجتماعية لفئة الصم، ومن خلال الحرص على فتح الآفاق الجديدة لهم، ومساندتهم للقيام بمشروعات تتوافق وإمكاناتهم وقدراتهم، والعمل على إشراكهم في المشروعات القائمة، حتى يتمكنوا من مواصلة مسيرتهم في الحياة، ويسهموا في بناء وطنهم.

وبهذه المناسبة، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن أسبوع الأصم العربي، والذي يحمل شعار «توظيف الصم مسؤولية مجتمع» لهذا العام، يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين من قبل جميع المعنيين في مملكة البحرين، وذلك في إطار الحرص الرسمي والمجتمعي على رعاية كل فئات ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، وتوفير جميع سبل الدعم والتأهيل والتمكين والتدريب والتوظيف لهم، باعتبارهم جزءًا مهمًا وفاعلًا في المجتمع.

وقال حميدان، إنه وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها المملكة في العام 2011، والتي تنص على حق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من تلمس قدرات وإبداعات هذه الفئة العزيزة، التي استطاعت أن تتحدى عالم الصمت لتدخل إلى عالم العمل والحياة العامة، لتبرهن بأن إصابتها بهذه الإعاقة لا تحول دون إبراز طاقاتها والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع والنهوض به، الأمر الذي أدى إلى تحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها للصم، من خلال مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل، المتخصص في تأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتمكينهم من استكمال الكفايات الأساسية التعليمية في المراحل الأولى وتطويرها، بما يسهل من عملية دمجهم في صفوف وزارة التربية والتعليم لاحقاً، كخطوة حضارية جعلت البحرين في مصاف الدول ذات التجارب الرائدة والناجحة في الإدماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنفيذاً لشعار أسبوع الأصم العربي، اهتمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة السمعية في الوظائف التي تلائم طبيعة إعاقاتهم، حيث يعمل مركز (لست وحدك) التابع للوزارة على التواصل مع أصحاب الأعمال لفتح المجال أمامهم للالتحاق بالوظائف المختلفة ومتابعتهم بعد التوظيف، وقد تمكن المركز من توظيف عدد من ذوي الإعاقة السمعية في القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم (263) من الجنسين منذ تأسيس المركز في العام 2007، (29) منهم تم توظيفهم في العام 2018، وذلك فضلاً عن انضمام مجموعة من فئة الصم إلى مشروعات الأسر المنتجة، كما إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم مخصص الإعاقة لـ (1873) معاقا سمعيًّا، بالإضافة إلى خدمة صرف الأجهزة التعويضية السمعية، وخدمة التدريب المجاني للسياقة، ومجموعة خدمات أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص تتمثل في تقديم الخصومات لحاملي بطاقة الإعاقة التي تصدرها الوزارة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن انضمام مملكة البحرين على الاتفاقية العربية لتشغيل وتأهيل ذوي الإعاقة رقم (17) لسنة 1993، والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999 بشأن انضمام البحرين لاتفاقية العمل الدولية رقم (159) لسنة 1983 الخاصة بالتأهيل المهني العمالة (ذوي الإعاقة).

وبالإضافة إلى كافة ما تقدم، فإن وزارة العمل والتنمية حريصة على تنفيذ توجيهات الحكومة الداعية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وعدم الاكتفاء بما تحقق خلال السنوات السابقة، حيث يجري العمل حالياً على تقييم الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فريق مختص في الوزارة، وبالتعاون مع اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين، من أجل مواجهة التحديات وأوجه القصور وتقييمها للارتقاء بالخدمات المقدمة.