انطلقت في التاسعة من صباح اليوم السبت، عمليات تصويت المصريين بالداخل على التعديلات الدستورية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وإقبال بدا كثيفاً منذ الدقائق الأولى.

وافتتحت اللجان الانتخابية، والبالغ عدها 368 لجنة، وتضم 10878 مركزا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، أبوابها من التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة، مع تيسيرات كبيرة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

وتضم قاعدة بيانات الناخبين 61 مليونا و344 ألفا و503 ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم.

وأدلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء بأصواتهم في مقارهم الانتخابية.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام هي 20، و21، و22 إبريل/نيسان، فيما بدأ الجمعة تصويت المصريين بالخارج ويستمر حتى الأحد.

وفي خارج اللجان قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بالمحافظات بتنفيذ خطط وإجراءات واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وانتشرت بالشوارع وأمام مقار اللجان الأقوال والارتكازات الأمنية، وقوات التدخل والانتشار السريع والعناصر القتالية المجهزة والمدربة، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام.

وفي سياق متصل يتابع مجلس الوزراء المصري عبر غرفة عملياته المركزية سير عملية الاستفتاء بجميع محافظات الجمهورية.

وتابع رئيس الوزراء عملية الاستفتاء مع المحافظين عبر "الفيديو كونفرانس"، للتأكد من توافر الدعم اللوجستي وتسهيل كافة عمليات التصويت.

وعلى الجانب الآخر، تتواصل لليوم الثاني على التوالي عمليات تصويت المصريين في الخارج على التعديلات الدستورية.

ورصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إقبالاً ملحوظا من الجاليات المصرية بعدة دول، وخاصة في إثيوبيا وتشاد والكاميرون والمغرب وتونس، كما رصدت توافد الجاليات المصرية في فرنسا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وأفغانستان وكوريا الجنوبية وقطر وتركيا وإيران وأوكرانيا وسلطنة عمان، والصين، وكندا، وسويسرا، والنرويج، وماليزيا، والسويد، وبلجيكا.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، باستمرار التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج واستقبال كافة الاستفسارات منهم، والعمل على حل وإزالة أية عوائق تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الاستفتاء.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق وبصفة نهائية على تعديلات دستورية تسمح بزيادة مدة الرئاسة وتعيين نواب للرئيس.

وقال رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، إن 531 نائبا صوتوا بالموافقة لصالح التعديلات من أصل 554، بينما رفضها 22 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وتضمنت التعديلات تعديل المادة 140 من دستور 2014، وإضافة نص يسمح أن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات ولا يجوز تولي الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، مع إضافة عامين للولاية الحالية للرئيس الحالي السيسي لتنتهي في 2024، ومنحه الحق في الترشح لولاية أخرى لمرة واحدة.

ووافق مجلس النواب على منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر على أن يحدد اختصاصاتهم.