شاركت جامعة الخليج العربي في أعمال ورشة العمل حول (الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون)، التي أستضافتها مؤخرًأ سلطنة عمان ونظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون تحت رعاية وزير الزراعة والثروة السمكية العماني الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وحضرها سعادة الدكتور عادل الزياني رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون وعدد من أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة الوكلاء بسلطنة عمان ورؤساء وفود من دول مجلس التعاون والمعنيين والمهتمين في مجال الأمن الغذائي.

وتضمنت الورشة جلسة عمل بعنوان فرص وتحديات الأمن الغذائي (الخيارات والاستثمار والتكامل مع الطاقة والمياه) وتقديم أوراق عمل حيث قدم الدكتور خالد بن نهار الرويس المشرف العام على منتدى الرياض الاقتصادي ورقة عمل بعنوان (خيارات الأمن الغذائي الخليجي)، كما قدم الدكتور وليد خليل زباري استاذ الموارد المائية، جامعة الخليج العربي ورقة عمل بعنوان ترابط أمن الغذاء والمياه والطاقة، وقدم الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة المهندس صالح الشنفري ورقة عمل بعنوان (مشاريع الاستثمار الغذائي) في السلطنة كما قدمت أوراق عمل تناولت تجارب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، وسلطنة عمان حول استراتيجياتها الوطنية في الأمن الغذائي.

هدفت الورشة إلى تهيئة دول مجلس التعاون الخليجي حتى تكون لها قوة مؤثرة في مجال الأمن الغذائي، وتخلل برنامج الورشة استعراض استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي في الأمن الغذائي، وركزت الورشة في محاورها على الفرص والتحديات في توفير الأمن الغذائي وتهيئة الظروف المناسبة له.

واختتمت الورشة بعدة توصيات أهمها إنشاء مركز خليجي للأمن الغذائي والمائي، وتسهيل إجراءات مرور المواد الغذائية وخاصة المنتجات الخليجية المنشأ بين دول المجلس، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام الخليجي في مجال الاستثمارات الغذائية، وإنشاء مركز علمي لتوحيد الجهود المبذولة ضمن المراكز البحثية الخليجية في مجال الأمن الغذائي مع الأخذ في الاعتبار البعد المائي والتغذوي.

واستعرض الدكتور زباري في ورقته علاقة الترابط القائم بين الأمن الغذائي والمياه والطاقة، وأشار إلى أنه لتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني وعدم استنزاف المياه والطاقة، يجب العمل على جانبي إدارة العرض وإدارة الطلب معًا، والمجال الأول في إدارة العرض ضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي في بعض المواد الغذائية يتناسب مع الموارد المائية والإمكانيات الوطنية، ويجب أن يكون هذا الإنتاج المحلي مصحوبًا بتحسين إنتاجية المياه واستخدام المياه بكفاءة عالية باستخدام طرق الري والزراعة الحديثة.

ودعا زباري إلى تقليل فواقد ما بعد الحصاد، والمجال الثاني في إدارة العرض هو استيراد الغذاء من الخارج من خلال البورصات العالمية، ويتوجب بناء احتياطي استراتيجي وطني من المواد الغذائية لتقليل التأثر من تذبذب الأسعار، وعلى المستوى الخليجي المشترك النظر في توحيد نظام مشتريات السلع الغذائية على مستوى المنطقة، والمجال الثالث في جانب إدارة العرض هو الاستثمارات الزراعية في الخارج التي قامت بها دول المجلس بعد أزمة الغذاء في 2007/2008، ويجب أن يتم العمل على تقليل المخاطر المرتبطة بهذا المصدر المتمثلة في عدم وجود القوانين الدولية الواضحة، الاضطرابات الإجتماعية والإقتصادية في الدول التي يتم فيها الاستثمار، وتلك المتعلقة بالحالات المتطرفة لتغير المناخ.

أما في جانب الطلب، فأشار إلى أنه عادة ما يغفل هذا الجانب بالرغم من أهميته في تحقيق الأمن الغذائي وهو أن يتم العمل على تغيير أنماط الاستهلاك وتقليل الهدر الغذائي، وتشجيع التغييرات في أفضليات الاستهلاك وأنماط التغذية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعادة توجيه الدعم على بعض السلع الغذائية لتقليل الهدر.

وأكد الدكتور زباري على ضرورة تبني فكر ونهج الترابط في إدارة الأمن الغذائي في دول المجلس لضمان استدامة القطاعات الثلاثة، وبأنه من المهم فهم الروابط بين المياه والطاقة والغذاء على المستوى الوطني وتحديد الحرجة منها ومن ثم اعتماد نهج متكامل في إدارة هذه القطاعات الثلاثة، وبأن نهج الترابط وتماسك السياسات للثلاث قطاعات سيؤدي إلى زيادة كفاءة الموارد واستدامتها، ورفع الإنتاجية، وزيادة تآزر السياسات القطاعية وتقليل المقايضات بينها.