رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف مدان بالانضمام إلى جماعة إرهابية بعد تجنيده من قبل قيادات في تنظيمي "ائتلاف 14 فبراير" و"سرايا المختار" الإرهابيين، وتنفيذا لأغراضهم الإرهابية بمنطقة بوري، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 100 ألف دينار عما أسند إليه من اتهامات.
يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة كانت قد أصدرت حكمها في قضية جماعة إرهابية، تضم 3 متهمين، والمقبوض عليه الوحيد في القضية "المستأنف" يدير حساب باسم "أخبار بوري" على موقع التواصل الاجتماعي "الإنستغرام"، وتلقى الأخير من المتهم الأول الهارب خارج البلاد أموالا لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وتم القبض على المستأنف قبل استلامه لقنبلة محلية الصنع، كما تحصل على مبلغ أجرة شقة لإقامة عدد من المطلوبين أمنيا فيها واقتسمها بينه والمتهم الثالث الهرب هو الآخر.
وتشير أوراق القضية إلى أن التحريات التي أجراها ملازم أول كشفت أن تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي قد قام بتجنيد المتهم الثاني "المستأنف" وضمه إلى عناصر التنظيم الإرهابي للعمل تحت مظلته وخدمة أهدافه؛ وذلك للقيام بعمليات الشغب والتخريب والمسيرات في منطقة بوري، بناء على التكليفات التي تلقاها المتهم من قيادات التنظيم بالخارج.
كما دلت تحرياته على أن المستأنف كان قد تلقى مبالغ مالية بشكل منتظم من التنظيم عن طريق استلامها بـ "البريد الميت"، فضلا عن أنه يدير حساب في موقع التواصل الاجتماعي "الإنستغرام" باسم "أخبار بوري"، والذي يستخدمه في نشر الأنشطة والأهداف الخاصة بتنظيم 14 فبراير الإرهابي، والترويج للعمليات الإرهابية والتحريض على ارتكابها، كما تمكن المذكور من تجنيد المتهم الثالث ليكون خليفة له في حال تم القبض عليه من قبل الشرطة.
وأسفرت التحريات أيضا عن أن وقام المتهم الأول الهارب للخارج والملقب بـ"الموت الأحمر" بتجنيد المستأنف للانتقال إلى العمل الميداني بالمنطقة واستلام متفجرات، حيث قبل المستأنف الانضمام للتنظيم.
وتم تكليف المستأنف بالبحث عن الأهداف الحكومية والاقتصادية لاستهدافها، بعد إبلاغه أنه سيتسلم قنبلة محلية الصنع خلال أيام لتنفيذ عملية إرهابية من تنظيم "سرايا المختار"، إلا أنه تم القبض عليه قبل استلامه لهذه القنبلة.
وخلال التحقيق مع المستأنف قرر بأنه يشارك في المسيرات منذ العام 2014، وفي العام 2016 التقى مع صديق عرض عليه المشاركة في إدارة حساب "أخبار بوري" فوافق على ذلك، إذ كلفه ذلك الصديق بنشر أخبار المعتقلين والمسيرات، وبعد القبض على صديقه تواصل معه المتهم الأول عبر برنامج التواصل الاجتماعي "التيلغرام"، والذي أبلغه بأنه قيادي في تنظيم ائتلاف 14 فبراير، وطلب منه قيادة العناصر الإرهابية بمنطقة بوري مقر سكنه.
وأضاف أنه بالفعل تولى نشر الأخبار على الحساب المذكور سلفا، بينما عهد إلى المتهم الثالث تجنيد عناصر للمشاركة في أعمال الشغب والمسيرات، واستلم مبالغ مالية عن طريق "البريد الميت"، حيث كان يتركها له الأول عن طريق أشخاص آخرين بالقرب من مساجد ومآتم في المنطقة، كما طلب منه المتهم الهارب حصر المطلوبين أمنيا في منطقة بوري وعمل قائمة بأسمائهم وإرسالها إليه.
وأفاد انه بعد 4 أشهر من تلك الوقائع استلم من شخص آخر مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 إلى 250 دينارا، حيث كان يسلمها للمطلوبين أمنيا، وعندها اقترح على المتهم الأول استئجار شقة للمطلوبين أمنيا وأبلغه بوجود شقة إيجارها الشهري 140 دينار، بالرغم من أنه اتفق من جهة أخرى مع المطلوبين أمنيا على أن يقتسمون المبلغ فيما بينهم، وبالفعل تحصلوا على أجرة 4 أشهر بمبلغ إجمالي 560 دينارا لحساب الشقة الوهمية، والذي اقتسمها مع المطلوبين أمنيا بالتساوي فيما بينهم.
وذكر المستأنف أنه قبل القبض عليه بفترة وجيزة كان قد طلب منه أحد العناصر التابعين إليه التواصل مع المدعو "الموت الأحمر" لتوفير عبوة متفجرة لاستهداف رجال الشرطة، وعندما أبلغه بالأمر وافق الأخير ولكن الشخص الذي كان مقررا أن يجلبها إليهم تم القبض عليه قبل توصيل القنبلة، فتواصل مع المتهم الأول مجددا والذي أبلغه أن القنبلة جاهزة، لكنه تراجع عن الأمر وظل يماطل المتهم الأول كون أنه لا يعرف كيفية التصرف مع القنبلة.
وأضاف أيضا أن المتهم الأول طلب منه خلال أحد نقاشاتهما  البحث عن أشخاص لديهم الاستعداد للتدرب على استخدام السلاح في جمهورية العراق، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب القبض عليه.
هذا وقد أحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة بالقضية للمحاكمة على اعتبار أنهم ارتكبوا الآتي:
أولا: المتهم الأول: تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قام بتجنيد المتهم الثاني وتسهيل انخراطه في هذه الجماعة، وتكليفه بالقيام بعدة أعمال تنفيذا لمخططات تلك الجماعة، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن ومقاومة الدولة وإسقاطها.
ثانيا: المتهمين الثاني والثالث:
1-   انضما إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قام الثاني بتجنيد الثالث والتسهيل له الانخراط في هذه الجماعة وربطه بقيادتها في الخارج.
2-   اشتركا في أعمال الجماعة المذكورة وهما يعلمان بأغراضها الإرهابية، بأن استلم الثاني ونقل مبالغ مالية ونشر أخبار المسيرات الغير مرخصة وأعمال الشغب، وطلب تزويده بعبوة متفجرة لتنفيذ مخططات تلك الجماعة، وبأن قام الثالث بنقل الأدوات التي تستخدم في تلك الأعمال التخريبية لصالح تلك الجماعة، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقاومة الدولة وإسقاطها.
ثالثا: المتهم الثاني: تسلم من جماعة تباشر نشاطا إرهابيا، أموالا لاستغلالها لمصلحتها في مباشرة نشاطها الإرهابي، وذلك بأن تسلم المبالغ المبينة بالأوراق لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم في منطقة بوري.