أظهرت نشرة الطرح الخاصة بشركة أوبر للنقل التشاركي ببورصة نيويورك أن صفقة استحواذها على كريم والبالغ قيمتها نحو 3.1 مليار دولار قد تتراجع إلى 2.63 مليار دولار بانخفاض قيمته 470 مليون دولار في حال رفض الجهات التنظيمية ببعض الأسواق التي تنشط بها الشركة صفقة الاستحواذ.

وتقول نشرة الطرح إن شركة كريم وافقت على تخفيض قيمة الصفقة بنحو 15% استناداً إلى عمليات كريم في مثل تلك الأسواق والتي قد ترفض الجهات التنظيمية بها الصفقة.

وذكرت النشرة أنه سيجري احتجاز 10% أخرى من قيمة الصفقة كضمان مؤقت ضد مطالب التعويضات المحتملة حال رفض الجهات التنظيمية للصفقة في تلك الأسواق.

ووفقاً لما ذكرته أوبر في نشرة الطرح، فإن الصفقة معرضة للمنع أو التأخير، وهو ما قد يدفع الشركة أيضا إلى التخارج من بعض أنشطتها أو أنشطة كريم في تلك الأسواق.

ومن المتوقع أن تحصل شركة كريم على 75% من قيمة الصفقة بمجرد إتمامها في يناير 2020. ويتضمن هذا دفع مبلغ نقدي بقيمة 1.4 مليار دولار كجزء من الصفقة المزمعة.

ووفقاً لما ذكره موقع "مينا بايتس"، فإن مصر هي أكثر الأسواق التي تمثل تهديدا للصفقة حتى الآن، حيث حذر جهاز حماية المنافسة في وقت سابق من خطوة الاندماج.

وفي أكتوبر الماضي، حذر الجهاز شركتي أوبر وكريم من الاندماج قبل الحصول على الموافقات الرقابية من جهاز حماية المنافسة وإتمام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعملية الاندماج المزمعة والتي علم الجهاز بها من خلال وسائل الإعلام.

واستند الجهاز إلى القانون الذي يحمل الرقم 3 لسنة 2005 والخاص بمنع الممارسات الاحتكارية ينظر إلى أوبر وكريم ككيانين متنافسين يمثل اندماجهما شكلا من أشكال التواطؤ والاحتكار والذي يعاقب عليه بنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) والتي تمنع التكتلات التجارية من أي إجراءات من شأنها الإضرار بالمنافسة واحتكار الخدمات.

ولكن قرار الجهاز استند إلى المادة 20 التي تخول للجهاز التدخل إذا ما ثبت لها أن فعلا معينا يشكل انتهاكا للقانون أو يحتمل أن يشكل أضرارا وشيكة للمستهلكين أو المنافسة بالسوق. وهدد الجهاز في وقت سابق بفرض غرامات تصل إلى 500 مليون جنيه حال إتمام الصفقة.

وقال الشريك الإداري والمؤسس بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية، فراس الصمد، إن مصر لا يوجد فيها حاليا قانون يسمح لجهاز حماية المنافسة أو يمكنه من مراجعة عمليات الاندماج أو الموافقة عليها أو رفضها سواء قبل إتمام الصفقة أو بعد الانتهاء منها.

وأوضح وفقاً لنشرة "انتربرايز"، أنه منذ تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ نحو 14 عاما، كان جهاز حماية المنافسة يقاتل ويضغط من أجل نظام التحكم المسبق في عمليات الاندماج. القانون نفسه جرى وضعه واعتماده بالأساس كأداة لمحاربة الممارسات الاحتكارية، مثل التكتلات التجارية أو مجموعة من التجار الذين يقيدون العرض من أجل رفع أسعار منتجاتهم بالاتفاق معاً.

وأشار إلى أن الصلاحيات التي نجح الجهاز في اكتسابها بموجب القانون (كحل وسط) هو الصلاحيات اللازمة لجمع بعض المعلومات في المراحل اللاحقة لعملية الاندماج.