قال معهد التمويل الدولي، في تقرير حديث له، إن هناك مخاوف وقلقا من بيئة التضخم الأميركية ومعدلات الفائدة المنخفضة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الديون الحكومية للولايات المتحدة على نحو كبير.

وذكر المعهد في تقريره أن ديون الحكومة الأميركية وصلت إلى 21 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريبا ثلث الديون الحكومية في دول العالم والبالغة نحو 65 تريليون دولار.

وأشار المعهد في تقريره عن الديون، أنه بالرغم من النمو المعتدل للاقتصاد العالمي خلال الربع الثاني من عام 2018، والبالغ 3.2%، إلا أن مؤشرات ثقة الأعمال تعكس ارتفاع القلق بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي سواء كان ذلك في الأسواق الناشئة أو المتقدمة.

ولفت إلى أن هناك قلقا متزايدا في الأوساط الاقتصادية بشأن أزمة ديون جديدة قد تحدث خلال بضع سنوات في الدول قليلة الدخل، وهو ما كان أيضا مثار نقاش أحد الجلسات في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين.

وما يعزز تلك المخاوف، هو ارتفاع الديون الحكومية المحلية والخارجية للحكومات قليلة الدخل إلى أعلى مستوى منذ عام 2005، وهو ما يبرز إلى الحاجة الملحة إلى مزيد من الشفافية في أسواق الدين السيادية.

وعلى صعيد آخر، ضم المعهد في تقريره نتائج استطلاعه لأي المستثمرين طويل الأجل، والذي أظهر تراجع القلق بشأن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال يتصدر مخاوف المستثمرين طويلة الأجل.

وأشار إلى أن أغلب المستثمرين يتوقعون قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى إلى 2.75% وذلك خلال دورة التشديد النقدية التي يتبعها حاليا.

وأوضح المعهد أن المستثمرين طويلي الأجل يتوقعون طلبا قويا من قبل عملائهم على أصول الأسواق الناشئة هذا العام، خاصة السندات التي تصدرها دول تلك الأسواق بالعملة الصعبة.