اكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن القطاع المصرفي والمالي يعتبر أكبر قطاع اقتصادي في البحرين بعد النفط، وإن المصرف يرى أن من واجبه تقديم كل المقومات اللازمة لنمو هذا القطاع لمستقبل اقتصادي أفضل، ومواكبة كافة التطورات المهمة في القطاع على المستوى الدولي.

وشدد المعراج في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبة الإعلان عن الاحتفال بمرور 100 عام على القطاع المصرفي في البحرين، على أن التوجه نحو تبني الحلول التكنولوجية والمالية يعد خيارا حيويا بالنسبة للقطاع المصرفي لمواكبة المستقبل .

واعتبر المعراج أن التطورات في القطاع المصرفي البحريني طوال الأربعين عاماً الماضية لم تحدث لو لا وجود رعاية واهتمام من أعلى المستويات في المملكة، وبناء منظومة تشريعية متكاملة مبنية على الانفتاح على المتغيرات.

وذكر المعراج أن مرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي تعتبر محطة مهمة لاستلهام الدروس والعبر في هذا القطاع والذي تطور بفضل مساهمات الكفاءات البحرينية.

وبين المعراج أن التغيرات المتسارعة والحاصلة في التكنولوجيا المالية تستدعي البنوك لاستحداث خدمات مغايرة وبشكل مستمر .

واضاف المعراج أن مصرف البحرين المركزي بات واثقًا أكثر من أي وقت مضى بأن البحرين قادرة على تبني أي حلول تقنية تتعلق بالعمل المالي، في ظل النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد الكثير من التشريعات والتحسينات بالتعاون مع الشركاء مثل مجلس التنمية الاقتصادية وخليج البحرين لتقنية المعلومات والبنوك ".

ونوه المعراج الى أن مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية يولي جهوداً حثيثة في تأهيل الكوادر البحرينية في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها التكنولوجيا المالية ".

وأشار المعراج إلى أن المصرف تبنى أفضل الأنظمة الموجودة حول العالم، إذ تم الإطلاع على تجارب دول رائدة مثل سنغافورة والمملكة المتحدة وكندا وهونغ كونغ.

وأضاف أن المصرف المركزي أدخل عديدًا من التشريعات، منها تعديل خاص بالحوسبة السحابية، إذ تعد البحرين أول دولة في المنطقة سمحت للبنوك باستخدام الحوسبة السحابية بشكل كامل، إلى جانب الخدمات المالية المفتوحة وذلك بترخيص أول شركة بالمنطقة، إلى جانب إطلاق تشريع يتعلق بالأصول المشفرة، والتي تستهدف توفير بيئة حاضنة لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والابتكار وتشجيع الشركات الناشئة، وتشجيع الشباب البحريني الذين لديهم أفكار بالعمل ضمن بيئة منظمة ".

بدوره، قال رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف انه على مدار المائة سنة الماضية، سجلت البحرين بكل فخر واعتزاز قصص نجاحات كبيرة في مجال الصناعة المصرفية والمالية، غير أن النهضة المصرفية والمالية الحقيقية والتي قادها بكل اقتدار وحكمة ونظرة ثاقبة وبعيدة آنذاك الأمير الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد تمت في منتصف السبعينات، مع إدخال تجربة بنوك الأوفشور وتحول البحرين إلى قبلة لكبرى البنوك العالمية المعروفة، إلى جانب تأسيس العديد من المصارف الخليجية والعربية الكبيرة التي لا تزال تأخذ دورها في المركز المالي والمصرفي العالمي المرموق للمملكة.

واوضح يوسف أن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها اليوم هي إن التجربة المصرفية للبحرين، وبفضل قيادة جلالة الملك المفدى وجهود الحكومة الموقرة، والجهود المتواصلة لمصرف البحرين المركزي، تمثل قصة نجاح كبيرة وعظيمة مليئة بالدروس والعبر التي تحكي كفاءة وعلو همة العنصر البشري الوطني في إدارة مؤسسات مصرفية ضخمة وكبيرة، مثلما تحكي الدور الذي لعبته البحرين في توفير التمويلات المصرفية للكثير من الدول العربية والنامية التي أسهمت بدورها في نهضة وعمران هذه الدول. 

وبين يوسف أن هذه التجربة البحرينية الرائدة أسهمت بقوة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد الآلاف من الوظائف للبحرينيين، حيث تبلغ مساهمة القطاع المصرفي ما يعادل 17% في الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل في هذا القطاع  14,093 موظف منهم 66% بحرينيون.     

ولفت يوسف الى أن جميع هذه الإنجازات المتميزة والكبيرة تستحق أن يحتفى بها ويسلط الضوء عليها وتحكى للأجيال ولكل العالم، وأن تستثمر في تحقيق المزيد من التطور والنهضة للصناعة المصرفية في البحرين بغية استقطاب المزيد من المؤسسات والاستثمارات، والتي بدورها تدعم التنمية المستدامة وتحقق المزيد من فرص العمل .