أكد معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك على ما تشهده مملكة البحرين من نمو في قطاعات حيوية، وبيئة محفزة عززتها التشريعات والقوانين التي أسهمت في تسهيل حركة تبادل السلع بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويدعم القطاع الجمركي في المملكة.

وأشار إلى أن القطاع اللوجستي يشهد نموا مضطردا، عكسه حجم التبادل التجاري الذي زادت وتيرته نتيجة سهولة الإجراءات الجمركية وانسياب حركة البضائع، من خلال تيسير عملية التخليص الجمركي، منوها في هذا الصدد إلى أن الزيادة الإيجابية في حجم الواردات قد أدت إلى زيادة في الإيرادات الجمركية للربع الأول في عام 2019 بنسبة 6.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث قدر إجمالي الإيرادات بنحو 52.1 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي الذي وصل الإجمالي فيه في نفس الفترة إلى 49 مليون دينار، مما يدل على النمو في الحركة الاقتصادية و التجارية في المملكة وذلك في إطار ما تحرص عليه شؤون الجمارك من تحسين الإجراءات الجمركية ورفع جودة أدائها وتعزيز كفاءة خدماتها بما يصب في خدمة العملية التنموية في المملكة.

وأكد معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة أن شؤون الجمارك تواصل العمل على تحديث وتطوير الأنظمة والإجراءات بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع، وتعزيزها تماشيا مع إستراتيجيتها الرامية إلى رفع مستوى أداء الجمارك وتطويرها.