نفت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر تمديد التصويت على تعديل مواد في الدستور المصري ليوم رابع، فيما تختتم، اليوم الاثنين، عمليات تصويت المصريين بالداخل.

وكانت اللجان أغلقت أبوابها في تمام التاسعة من مساء الأحد معلنة انتهاء اليوم الثاني من عمليات الاقتراع، بكافة مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 13 ألفاً و919 لجنة.

وعقب انتهاء عمليات التصويت، تم إغلاق صناديق الاقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة وتركها في حراسة مشددة، على أن تستأنف اللجان عملها اعتباراً من التاسعة من صباح الاثنين.

يأتي ذلك فيما انتهت عمليات تصويت المصريين في الخارج على التعديلات الدستورية، مساء الأحد، والتي استمرت لـ3 أيام.

وشهدت مقار السفارات والقنصليات المصرية في 124 دولة إقبالاً كثيفاً من المصريين خلال الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت، فيما شهدت سفارات مصر في الدول الخليجية وبعض الدول العربية زحاماً شديداً.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج، علاء سليم، لـ"العربية.نت"، إن سفارة مصر في الكويت شهدت توافد أعداد غفيرة من المصريين في الساعات الأخيرة للإدلاء بأصواتهم قبل غلق باب التصويت، كما شهدت بعض سفارات مصر في أوروبا توافداً كثيفاً في اللحظات الأخيرة.

وكانت سفارتا مصر في نيوزيلندا وأستراليا أول من أغلق باب التصويت بسبب فارق التوقيت، فيما أعلنت الخارجية المصرية أن بعثاتها الدبلوماسية وقنصلياتها تمكنتا من التنظيم الجيد لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

من جانبها، أعربت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، عن سعادتها من الإقبال الذي شهدته عملية الاستفتاء في الخارج.

وقالت مكرم إن غرفة العمليات تلقت أكثر من 250 استفساراً من المصريين بالخارج، كانت حول اللوجستيات الخاصة بعملية التصويت من ورق غير مختوم، وعدم وجود اسم الناخب في قاعدة الناخبين، مشيرة إلى وجود لقطات مميزة للمصريين بالخارج، من بينها صورة للمتوجهين لأداء مناسك العمرة، الذين حرصوا على الذهاب للتصويت بملابس الإحرام.

كما رصدت غرفة عمليات الوزارة استفسارات حول إمكانية التصويت عن طريق الإنترنت، وإمكانية التصويت بالإقامة، وعدم وجود مكان للتصويت في أربيل وليبيا بسبب الظروف الأمنية.

من جهته، كشف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، تزايد الإقبال على التصويت خلال اليومين الماضيين، مؤكداً وجود حضور لافت للسيدات والشباب وكبار السن.

وشهدت العديد من اللجان زحاماً كبيراً منتصف يوم الأحد، مما دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إصدار قرار باستمرار التصويت خلال ساعة الراحة التي حددها القانون للقضاة المشرفين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في مؤتمر صحافي الأربعاء، أن التصويت على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه السبت 27 أبريل.