أكد النائب خالد بوعنق انه تم عرض مختلف مطالب الصيادين بمطقة قلالي على وكيل شئون وكيل الزراعة والثروة البحرية  الشيخ م. محمد بن أحمد ال خليفة وذلك خلال الزيارة التفقدية لمرفأ قلالي.
والتقى وكيل شئون الزراعة والثروة البحرية مع النائب خالد بوعنق وعضو مجلس بلدي المحرق صالح بوهزاع وعدد من الصيادين، بحضور عدد من مسؤلين الثروة البحرية‪.‬
واستمع الوكيل من خلالهما إلى ملاحظات الصيادين بالنسبة للمرفأ واحتياجاته، وخصوصاً أن هناك عدداً من الملاحظات التي ابداها الصيادين الذين يستخدمون مرفأ قلالي، وأن هناك كذلك حاجة لتوفير الخدمات للصيادين.
ويطالب أهالي المنطقة بتطوير وتحسين المرافق الموجودة في المرفأ مثل صيانة الجيتي وانشاء مقر للصيادين ومخازن وتنظيم مواقف والساحات الموجودة بالاضافة الى ضرورة تزويد المرفأ بالكهرباء بشكل عاجل وتطوير وصيانة شبكة المياه في المرفأ.‪ ‬
وخلال الزيارة، أشار بوعنق إلى أن قلالي كانت ولا تزال تحافظ على أصالتها البحرينية، وأن ممارسة مهنة الصيد التي تعتبر مهنة الآباء والأجداد هي ركناً أساسياً في حياة الأهالي اليومية‪.‬
‪ ‬من جانبه اكد عضو مجلس المحرق البلدي صالح بوهزاع: "إن البرامج التطويرية والمشروعات البلدية التي تشهدها المحرق، والعمل الذي يجري على قدم وساق بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وخصوصاً المجالس البلدية، وضع في الاعتبار إنشاء المرافئ المخصصة للصيادين في عدد من القرى والمناطق التي منها منطقة قلالي، وذلك من أجل التسهيل على الصيادين ومرتادي البحر وحماية قواربهم، كما تمت دراسة احتياجاتهم بعناية من أجل العمل على توفيرها في هذه المرافئ خدمة لهم، وأن التطوير الذي ينشده الصيادون ومستخدمو المرفأ بقلالي لابد من النظر فيه من قبل شئون الثروة البحرية.
وفي ختام اللقاء شدد وكيل الزراعة والثروة البحرية على أن الوكالة تحرص على الاستماع لملاحظات النائب والعضو البلدي ممثلي الشعب وملاحظات الصيادين مرتادي المرفأ، والعمل على تذليل أية معوقات تواجههم. وستقوم بوضع آلية تهدف الى تنظيم المرفأ وابراز الجانب الحضاري لمرتاديه لاستخدامه بصوره مستدامة، وذلك عبر تفعيل الدور الرقابي للثروة البحرية وذكر ان الوزارة انطلاقاً من توجيهات وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف و تولي مرافئ الصيد البحري اهمية كبيرة، للحفاظ عليها، على اعتبار انها واجهة رئيسية لمملكة البحرين