كشفت وثيقة حصلت رويترز على نسخة منها أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 "مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة".

وجاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة "بما لا يمس محدودي الدخل".

وقد بدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر أيلول 2016 بنسبة 13 بالمئة لمدة عام ورفعتها لاحقا إلى 14 بالمئة.

والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه (21.287 مليار دولار) من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية لرويترز اليوم الاثنين "لا يوجد أي نيه لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة القادمة على الإطلاق... سيتم العمل على دراسة الأمر خلال الشهور والعام القادم. لا يوجد تصور محدد للتعديل أو نية للتعديل في الوقت الراهن".

وكشف البيان المالي أن الحكومة تستهدف زيادة إجمالي حصيلة الضرائب نحو 13 بالمئة إلى 856.616 مليار جنيه من 759.648 مليار متوقعة في 2018-2019.