أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين استبياناً خاصاً لقياس الآثار المترتبة على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسب مختلفة، إذ ستتضمن الدارسة التطرق إلى معرفة كافة إيجابيات وسلبيات هذه التعديلات، وتأثيراتها على الاقتصاد البحريني. 

وذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية من أجل الإرتقاء ببيئة الأعمال التجارية بالمملكة وتعزيز التواصل مع الشارع التجاري، وأكدت على أهمية الشراكة مع الحكومة في اتخاذ القرارات لمواصلة بناء المكتسبات في المملكة على كافة المستويات باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيسي لعملية التنمية الاقتصادية.

وأشارت الغرفة إلى أن إعداد الغرفة للدراسة يأتي بهدف معالجة  التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في البحرين، وتفعيل كافة المقومات التي تعزز من تنافسية للقطاع، مما يرفع أداء مستوى المؤسسات التجارية لتسهم بدورها في نمو الاقتصاد الوطني.