من منطلق دعم الإقتصاد البحريني وتعزيز دور اللجان الدائمة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، فقد نظمت الغرفة مؤتمرها السنوي الأول لجانها الدائمة بعنوان "كن من صناع التغيير" بمشاركة أكثر من 550  عضواً ، والذي عقد بفندق الخليج خلال الفترة من 21 - 22 أبريل 2019 ليؤكد على أهمية دفع عجلة التنمية في مملكة البحرين وإيجاد الحلول الناجعة في صياغة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وجاء انعقاد المؤتمر تنفيذاً لاحد اهم محاور عمل الغرفة في الدورة الحالية والهادفة الى تشخيص اهم المعوقات والمعالجات للتحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الخاص البحريني، وقد ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتنمية قطاعات الأعمال التي تمثلها لجان الغرفة، والصعوبات التي تواجهها وطرح الحلول المناسبة لمعالجتها.

وقد افتتح اعمال المؤتمر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس، والذي اكد في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا المؤتمر كونه يمثل حلقة من حلقات التواصل بين الغرفة وأعضاءها من أجل تطور الإقتصاد الوطني نظراً لما تمثله اللجان الدائمة من أهمية بإعتبارها من أهم آليات تفعيل خطط وأهداف الغرفة في دورة مجلس الإدارة الحالية، وأداة تواصل فاعلة بين الغرفة وأعضائها والمجتمع التجاري.

وقد هدف المؤتمر إلى التأكيد على أن القطاع الخاص البحريني يمتلك الريادة وحصد السبق في خلق بيئة مبادرة وديناميكية متفاعلة مع بيئتها، ذات طموح كبير وعزيمة تحت قيادتنا الرشيدة، كما ويأتي ليرسخ منظور التفاعل الحقيقي مع مختلف المتغيرات بالشكل الذي يعزز من تلاقي الخبرات والظروف المواتية التي من خلالها تصنع الفرص والمبادرات الخلاقة.

وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة من رجال الأعمال وشخصيات متخصصة ومهتمة بموضوع تطوير وتنمية بيئة الإقتصاد البحريني، وقد تمثل الحضور أيضاً بمشاركة عدد من صناع القرار والجهات المعنية لتشهد تلاقي بين مختلف الشركاء.

وقد أسفر هذا المؤتمر عن عدد من التوصيات جاءت من خلال عشرة جلسات تم خلالها مناقشة ثلاثة عشر ورقة عمل من خلال الجلسات المفتوحة، حيث تم التصويت من قبل الحضور على هذه التوصيات التي رفعت إلى مجلس إدارة الغرفة لبحثها ودراستها والنظر في إمكانية تحقيقها من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص، وجاءت التوصيات على النحو التالي:

أولاً: لجنة التكنولوجيا: برئاسة د. أسامة تقي البحارنة:

 عنوان ورقة العمل: منصات التجارة الالكترونية العالمية تخنق التاجر البحريني - التحديات والفرص:

أولاً: توصيات إلى الوزارات والهيئات المعنية:

1)         وضع ضوابط لدعم تنافسية المنصات المحلية في السوق ومكافحة الممارسات الضارة بها من قبل منصات التجارية العالمية والإقليمية، ومنها إخراج المنصات المحلية من السوق والهيمنة عليه (عن الطريق الشراء أو الدمج مثلاً)، أو تحويل المعاملات التجارية من المنصات المحلية إلى منصات خارجية لا تتعامل مع التاجر البحريني أو الشركات اللوجستية البحرينية.

2)         إلزام المنصات التجارية العاملة في المملكة، بما فيها المنصات العالمية، ضمان أن البضائع والسلع والخدمات المقدمة من قبل هذه المنصات للمستهلك في المملكة تتوافق مع اللوائح المحلية فيما يتعلق بالمواصفات الفنية، ولغة التعليمات والعلامات وضمان المصنع والجودة وغير ذلك من متطلبات حماية المستهلك.

3)         إلزام منصات التجارية العالمية العاملة في المملكة التقيد بالقوانين المحلية للعمل التجاري ودفع الضرائب والرسوم، مثل الجمارك وضريبة القيمة المضافة، على البضائع الموردة لعملائهم في المملكة، أسوة بالتاجر البحريني، حتى وإن كانت هذه البضائع للإستهلاك الشخصي.

4)         إلزام المنصات العاملة في المملكة، بما فيها المنصات العالمية، الحصول على التصاريح المنظمة للعمل التجاري من سجل تجاري، وعضوية في غرفة التجارة والصناعة، وعنوان محلي للمراسلات، وممثل محلي مفوض بحل المنازعات ومسئول قانونياً أمام الجهات الرسمية في المملكة.

5)         وضع آلية لحل النزاعات تضمن حق المستهلك البحريني في استخدام الآليات القانونية للتظلم في بلده، وهي بلد الاستهلاك وبلد المقصد وليس بلد المصدر أو دولة المنصة الإلكترونية. 

6)         مطالبة جميع منصات التجارة الإلكترونية الدولية العاملة في المملكة باستخدام بوابات الدفع الإلكترونية المحلية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المالية في المملكة بما في ذلك أنظمة مكافحة غسيل الأموال.

7)         تشكيل لجنة تعنى بالتجارة الإلكترونية في المملكة بمشاركة القطاع الخاص وغرفة التجارة والصناعة والوزارات والهيئات ذات الصلة لوضع إطار عمل للمنصات التجارية الإلكترونية العاملة في المملكة (سواء كانت مسجلة في المملكة أو غير مسجلة وقادمة من الخارج) وإقتراح التشريعات ومراقبة السوق والتأكيد على سلامة وعدالة بيئة العمل التجاري الإلكتروني.

ثانياً: توصيات لمجلس إدارة الغرفة والوزارات والهيئات المعنية:

1)         وضع البرامج والحوافز المناسبة لحث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإسراع في التحول الرقمي الذي يساهم في تسهيل دخول أسواق التجارة الإلكترونية.

2)         تهيئة التاجر البحريني لتحقيق الاستفادة من التجارة الإلكترونية من خلال توفير الاستشارة والتدريب اللازمان.

3)         الاعتناء بالشركات التي توفر النظام البيئي للتجارة الإلكترونية في مملكة البحرين.

4)         النظر في إمكانية إنشاء منصة غير ربحية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية عرض خدماتها وبضائعها (B2B  أو B2C) بإشراف الجهات المعنية ومنها غرفة تجارة وصناعة البحرين.

حيث تم التصويت بأغلبية 88 % من عدد الحاضرين على هذه التوصيات 

ثانياً: لجنة المالية والتأمين والضرائب: برئاسة السيدة سوسن أبو الحسن

عنوان ورقة العمل: التصنيف المالي والإئتماني للشركات:

التوافق على أهمية وضع تشريع من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لإنشاء مكتب ائتماني متكامل للشركات.
إعداد التصنيفات الإئتمانية والمالية لجميع الشركات بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
توجيه مصرف البحرين المركزي للبنوك للإتفاق على تخفيف الضمانات ومتطلبات الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بناءً على التصنيفات الإئتمانية.
يمكن للشركات التعامل مع بعضها البعض على أسس أقوى من خلال توفير التصنيف الإئتماني المالي عن طريق مكتب الإئتمان.

 حيث تم التصويت بأغلبية 92 % من عدد الحاضرين على هذه التوصيات

ثالثاً: لجنة الصحة: برئاسة د. عبد المجيد العوضي:

عنوان ورقة العمل: معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي وخدمات الرعاية الصحية المقدمة في البحرين لوضع البنية التحتية للسياحة العلاجية في السنوات المقبلة:

وضع تشريع ينص بضرورة وجود شريك متخصص في المجال الطبي في أي نشاط تجاري ذو صلة بالصحة لا تقل نسبة الملكية فيه عن 50٪، ويجب ألا يكون لدى المستثمرين ملكية بنسبة 100٪.
وبخصوص الكثافة العالية للخدمات الطبية المتماثلة في موقع معين، لابد من الهيئات التنظيمية لهذا القطاع تنفيذ قيود على الأبعاد المترية بين العيادات المماثلة اعتماداً على عدد السكان والحاجة داخل موقع كل جغرافي محدد.
يجب على الجهات الحكومية المعنية بالقطاع توفير كمية كافية من الأدوية في البلاد لتغطية احتياجات كل من القطاعين الحكومي والخاص.
تسهيل استيراد الدواء من دول مجلس التعاون الخليجي في حال عدم تمكن الصيدليات المزودة من توفير الدواء في الوقت المناسب.
يجب أن يتم تسهيل دخول الأدوية الحائزة على موافقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى البحرين والمطلوبة بشكل مستعجل، حتى لو لم يكن مسجلاً في النظام.
على الهيئات التنظيمية المعنية أن تسمح للمراكز العلاجية الشاملة بما في ذلك الطب النفسي وإعادة التأهيل للتمركز في مواقع غير تجارية في جميع أنحاء البحرين.

حيث تم التصويت بأغلبية 81% من عدد الحاضرين على هذه التوصيات

رابعاً: لجنة الصناعة والطاقة: برئاسة حامد راشد الزياني:

عنوان ورقة العمل الأولى : الصناعات التمهيدية والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في التصدير للأسواق السعودية:

مراعاة توجيهات المملكة العربية السعودية للتركيز على الشركات المحلية، نحتاج إلى دعم حكومي للتأكد من أن البحرين امتداد للمملكة العربية السعودية ومن أجل أن تقبل السوق السعودية المنتجات والخدمات من مملكة البحرين.
ضمان إيضاح أي تغييرات في المعايير التي تطلقها المملكة العربية السعودية للشركات البحرينية، ويجب أن تكون لها مدة فترة سماح لا تقل عن 6 أشهر وألا تكون بالأثر فوري.
خلق برامج تعليمية تعنى بالصناعات التحويلية ترتبط مع الإقتصاد الوطني.
لابد أن تكون قيمة المواد الخام في الصناعات التحويلية منافسة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة 10 سنوات مع الحاجة الملحة بأن يكون هناك برامج تحفيزية للقطاع.

حيث تم التصويت بأغلبية 96 % من عدد الحاضرين على هذه التوصيات

عنوان ورقة العمل الثانية: أزمة الأراضي الصناعية:

اعتماد المباني الصناعية الحديثة متعددة الطوابق، وإعتماد المباني ذات الكفاءة البيئية وتشجير المناطق الصناعية، وإضافة مراكز خدمات صغيرة، وصراف آلي، وعيادة صحية صغيرة، وإعتماد نموذج منطقة الحد الصناعية كمنطقة نموذجية عالية الجودة على جميع المناطق الصناعية في مملكة البحرين.
توسعة الطرقات كمداخل ومخارج المناطق الصناعية لتضمن سلاسة الحركة المرورية، لتفادي وقوع الحوادث.
الإستفادة بشكل أفضل من مساحة موقع الأراضي الصناعية من خلال زيادة ارتفاعات السقف للسماح بالتخزين الرأسي على نطاق واسع.
تخصيص مناطق صناعية صديقة للبيئة تترامح مساحتها بين 300 إلى 500 متر، تشجيعاً للصناعات الصغيرة بما فيها وضع أجهزة لقياس التلوث والإنبعاثات والبصمة الكربونية.

حيث تم التصويت بأغلبية 99 % من عدد الحاضرين على هذه التوصيات

خامساً: لجنة النقل والخدمات اللوجستية: برئاسة السيد أحمد نعمة النعمة:

 عنوان ورقة العمل: حماية الناقل البحريني:

خفض مدة تأشيرة الدخول الى مدة لا تتعدى 72 ساعة وفرض عقوبات صارمة على كافة المخالفين.
رفع رسوم تأشيرة سائقي الشاحنات الأجانب.
فرض رسوم أو ضرائب إضافية على الشاحنات المحملة بالبضائع والشاحنات الغير مسجلة في مملكة البحرين وقت المغادرة.
دراسة إمكانية اشتراط وجود عقد بين المصانع الوطنية والناقل البحريني إلزامية إعادة البضائع المحملة بالشاحنات إلى البلد المصدر.
إلزامية إعادة البضائع المحملة بالشاحنات إلى البلد المُصدر.
فرض سياسة نقل للشركات البحرينية على الشحنات الصادرة وقت إعداد البيان الجمركي.
المعاملة بالمثل بين أعضاء دول مجلس التعاون عند نقل البضائع

حيث تم التصويت بأغلبية 89% من عدد الحاضرين على هذه التوصيات

سادساً: لجنة العقار والإنشاء: برئاسة الدكتور مناف يوسف حمزة:

 عنوان ورقة العمل الأولى: تحسين كفاءة وتسريع إجراءات التخطيط العمراني والتسجيل العقاري

أولاً: بالنسبة للتسجيل العقاري:

ألا تزيد فترة إجراءات نقل الملكية لعقار سبق أن صدرت له وثيقة عن يوم واحد.
أن تتم إجراءات التسجيل العقاري من خلال التعامل مع نقطة واحد، ورفع مستوى الخدمة لتتناسب مع رسوم نقل الملكية.
أن تكون إجراءات فتح معاملة مساحية من أجل إعداد خارطة وثيقة من خلال نفس الإجراءات للتسجيل العقاري، دون الحاجة لتحويل المالك إلى مكتب آخر لفتح معاملة جديدة.
أن تتم إجراءات إصدار شهادة مسح من ملف سابق في نفس وقت تقديم الطلب (في نفس اليوم).
أن تتم إجراءات إصدار وثيقة ملكية عقارية جديدة خلال فترة لا تزيد عن خمسة أيام من تقديم الطلب.
ألا تزيد فترة إصدار شهادة مسح عن خمسة أيام.
أن يتم تسليم شهادة المسح مع وثيقة الملكية الجديدة دون الحاجة إلى إعادة تقديم طلب.
إصدار شهادات مسح إلكترونية.

ثانياً: التخطيط العمراني:

ألا تزيد فترة إصدار الموافقة على تقسيم عقار (مخطط جزئي - أقل من خمس قطع) عن يوم واحد.
ألا تزيد فترة إصدار الموافقة على تقسيم عقار (أكثر من خمس قطع) عن خمسة أيام.
ألا تزيد فترة إصدار قرار إعادة تصنيف عقار عن عشرة أيام.
ألا تزيد فترة إصدار قرار بتخطيط منطقة عن ثلاثة أشهر.
نشر الدراسات التي تم إجراؤها لإعادة تصنيف عقار والواردة في أي قرار وزاري ضمن موقع الوزارة.
اشراك الغرفة في قرارات "إعادة تصنيف العقارات".
وضع مخطط احتياجات مناطق المملكة المختلفة من مرافق الخدمات العامة بصورة دورية (كل ثلاثة أشهر).
وضع آلية للمشاريع التطويرية والموافقة عليها في فترة لا تزيد عن شهر واحد من تقدم الطلب.
توفير الخدمة الإلكترونية لتقديم الطلب مباشرة عبر الموقع الحكومي.

ثالثاً: تراخيص البناء:

تحديد إمكانية توفير الخدمات (الكهرباء والماء والصرف الصحي) قبل تقديم طلب رخصة البناء.
إصدار رخص (wayleave) خلال ثلاثة أيام من تقديم الطلب.
ألا تزيد فترة إصدار رخصة البناء في المناطق الصناعية عن خمسة أيام.
إعادة مبلغ التأمين ومن خلال التحويل المصرفي مباشرة.
قبول الضمان البنكي ضمن وسائل تقديم التأمين عند إصدار رخص البناء.
جعل نقاط الدفع لإصدار رخص البناء نقطة واحدة.
وقف أية زيادة في مبالغ التأمين لإصدار تراخيص البناء.
إزالة مخالفة بناء الشقق الإضافية في الأدوار العليا ومدها بعداد الكهرباء بمقابل رسم إزالة هذه المخالفات.

حيث تم التصويت بأغلبية 97%  من عدد الحاضرين على هذه التوصيات

عنوان ورقة العمل الثانية: تنظيم مهنة المقاولات:

إنشاء هيئة تنظيم مهنة المقاولات والحرفيين التابعين لها.
وقف إصدار سجل المقاولات أو الصيانة لغير البحرينيين.
وقف إصدار سجلات المقاولات أو الصيانة لغير المؤهلين أو لغير ذوي الاختصاص.
إعادة تقييم تصنيف المقاولين عند إصدار السجل التجاري.
وقف إصدار تأشيرات دخول لحرفيين غير مؤهلين، وعدم تحويل رخص العمالة إلى حرفيين.

حيث تم التصويت بأغلبية 94% من عدد الحاضرين على هذه التوصيات

سابعاً: لجنة الضيافة والسياحة: برئاسة السيد جهاد إبراهيم أمين:

عنوان ورقة العمل: "تنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات بمملكة البحرين"

إجراء دراسة شاملة من أجل تحليل الوضع الحالي ومقارنته بالمنطقة لتحديد الفجوات من خلال شركة متخصصة عالمية
إنشاء لجنة مشتركة تدار من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين وتشمل صندوق العمل (تمكين) وهيئة السياحة والمعارض ومجلس التنمية الاقتصادي والجهات الأخرى ذات الاختصاص لتطوير المعايير والقواعد واللوائح التي ستساعد في تنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات
الدفع بالاشتراط على الجهات الحكومية وشبه الحكومية بإعطاء الأولوية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات من خلال شركات ومؤسسات منظمة بحرينية، وفي حال إعطاء التنظيم لشركة أجنبية أن يتم الاشتراط على الاعتماد على الموردين البحرينيين بنسبة لا تقل عن 50%.
إعداد خطة كاملة لجائزة على مستوى المملكة تستهدف مختلف فئات الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.
يجب أن تقوم هيئة السياحة والمعارض بتحديث قواعد ولوائح المعارض التي تتعلق بالأنشطة التالية كلاً على حدة:

- إصدار رخصة لتنظيم معرض للبضائع استهلاكية.

- إصدار رخصة لتنظيم خاصة السلع الانتاجية.

- إصدار رخصة لتنظيم معارض التجارية.

- إصدار رخصة لتنظيم المؤتمرات.

يجب أن يكون لكل من التراخيص المذكورة أعلاه مجموعة من الإجراءات والقواعد واللوائح الخاصة به، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، العنوان والشعار والمكان وخطة الدعاية الإعلامية والأنشطة الترويجية والجمهور المستهدف وقوائم العارضين والفعاليات المُصاحبة لها.

تقييم المعارض والمؤتمرات:

على الشركات المنظمة للمعارض والفعاليات تقديم تقرير إلى هيئة السياحة والمعارض خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء الفعالية (على ألا يتم نشر ذلك التقرير)، ولابد أن يتضمن التفاصيل التالية:

تواريخ البدء والختام الفعلية.
المساحة الإجمالية الفعلية الخاصة بالفعالية.
إجمالي المساحة المؤجرة.
حصر عدد المشاركين في تنظيم المعرض مع بيان جنسياتهم.
قائمة بأسماء العارضين وأرقام الاتصال، مع قائمة تفاصيل الرعاة.
إجمالي عدد العارضين المشاركين في أجنحة المعرض.
إجمالي عدد الزوار من داخل وخارج البلاد.
صور للمعرض وملخص لكل التغطية الإعلامية.
معلومات عن عدد وقيمة الصفقات المبرمة خلال المعرض.
النتائج المالية لمعرض التجارة في سياق التكاليف والعوائد.

حيث تم التصويت بأغلبية 92% من عدد الحاضرين على هذه التوصيات

ثامناً: لجنة الثروة الغذائية برئاسة السيد خالد علي راشد الأمين:

عنوان ورقة العمل: التحديات اللوجستية التي تواجه قطاع الأغذية:

1) توصيات لوزارة الصحة:

إنشاء خط اتصال مباشر بين وزارة الصحة وهيئة الغذاء في الملكة العربية السعودية وجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتحديد جميع المتطلبات لأي صناعة متعلقة بقطاع الأغذية في مملكة البحرين:

بناء على النتيجة، تعمل الوزارة المعنية على إيجاد حلول تتيح لتجار الأغذية تصدير أو بيع المنتجات الغذائية عبر الجسر حتى يتم تحديد نظام متكامل في مملكة البحرين بحيث يمكن لجميع شركات الأغذية اتباعه والتكيف عليه.
يجب أن تتوافق إجراءات اختبار المختبر في الوزارة لأي مادة غذائية مع المتطلبات التي تطلبها الهيئات الغذائية.

2) مركز الصادرات:

التعاون مع مركز صادرات البحرين لتوفير التدريب والدعم لجميع الشركات مع خطط التصدير، بناءً على المتطلبات المُسبقة التي قدمتها سلطات الأغذية في المنطقة (بالتعاون مع وزارة الصحة):

تصنيف الشركات عند التقديم لتحديد مدى استعدادها وجاهزيتها للتصدير مع مراعاة القواعد واللوائح التي تفرضها الهيئات الغذائية.
تقديم HACCP وشهادات أخرى بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي للصناعات.
التواصل مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الهيئات المعنية بالأغذية في المملكة العربية السعودية لتقديم حلول لوجستية مرنة لجميع المواد المتعلقة بالغذاء المصدرة من البحرين إلى المملكة العربية السعودية.

3) إنشاء هيئة شبه حكومية في مملكة البحرين لتحديد التشريعات واللوائح اللازمة لجميع شركات الأغذية للامتثال بها، مما يسهل عملية تصدير أغذيتهم عبر الحدود.

4) تحديد الإجراءات اللازمة للشركات الغذائية التي تود تصدير منتجاها إقليمياً ودولياً بناءً على اللوائح الخاصة بكل منطقة/دولة.

5) يجب أن تكون احدى المعايير هي تسهيل الإجراءات الخاصة بالجمارك عند جسر الملك فهد لإزالة جميع العقبات الحالية التي تواجه المصدرون الغذائيون.

6) استحداث لوائح مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال قطاع الأغذية، لتكون قادرة على بيع / تصدير منتجاتها من خلال B2B أو B2C أو التجارة الإلكترونية.

حيث تم التصويت بأغلبية 99% من عدد الحاضرين على هذه التوصيات

تاسعاً: لجنة الأسواق التجارية: برئاسة السيد عبد الحكيم إبراهيم الشمري:

عنوان ورقة العمل: منافسة الأعمال غير المرخصة وتمتعها بأفضلية غير عادلة والآثار السلبية لذلك على أصحاب السجلات:

التواصل مع أصحاب الأعمال المعنيين في السوق وشرح خطط العمل المستقبلية لهم.
تنسيق اجتماعات دورية مع الجهات المعنية، كشئون البلديات، وزارة الداخلية، هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لإنشاء فريق عمل يجمع كل الجهات لمعالجة التحديات كافة.
تنظيم حملة توعوية حول أهم القضايا وخطط العمل المراد تنفيذها لضمان أن يكون أصحاب الشأن على دراية، إعطاء فترة سماح مدتها 30 يومًا لإيقاف كل تلك الأعمال غير المرخصة؛ مما سيؤدي إلى تخفيف أي رد فعل جراء اتخاذ الجهات المعنية أي اجراء.
بعد انتهاء فترة السماح يجب على الجهات والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب الأعمال غير المرخصة، كما نقترح وضع نقاط رقابية في السوق خلال ساعات الذروة، كما أنه لابد من توثيق هذه المخالفات والحالات التي يتم ضبطها.
التنسيق بين غرفة التجارة والصناعة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشئون البلديات والتخطيط العمراني والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لوضع الضوابط اللازمة والرسوم لتواجد عربات البيع في المناطق السكنية.
تشجيع الأسواق الموسمية والليلية والمتنقلة ضمن الضوابط والإشتراطات المرعية.
تزويد الوزارات والهيئات بالاشتراطات والضوابط للغرفة كي تكون المؤسسات وأصحاب الأعمال على علم بها وعلى رأسها الصالونات التجارية.
حث المؤسسات وأصحاب الأعمال للإنتقال من العالم الإفتراضي إلى العالم الواقعي.
مواصلة توعية قطاعات سوق العمل بالحقوق والواجبات المتعلقة بكل قطاع على حده.
منح الأولوية للمناقصات والعطاءات الحكومية للمؤسسات والشركات البحرينية.

حيث تم التصويت بأغلبية 91% من عدد الحاضرين على هذه التوصيات

عاشراً: لجنة التعليم برئاسة الأستاذ الدكتور وهيب أحمد الخاجة:

عنوان ورقة العمل الأولى: السياحة التعليمية (التعليم العالي):

وجود قوانين وتشريعات ثابتة ذات إجراءات واضحة لتأشيرات دخول الطلبة والالتزام بالعمل بها، بحيث لا تتجاوز مدة إصدار التأشيرة من 2 إلى 3 أشهر.
توفير حوافز وإمتيازات للجامعات والمؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي في بعض الجوانب كالتوظيف وطرح برامج تعليمية جديدة بما يتناسب مع استراتيجيات مجلس التعليم العالي.
للبرامج المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي، يتم إعطاء التصاريح وقبول الطلبة الأجانب بما يناسب موارد الجامعات والمؤسسات التعليمية.
توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة ومجلس الغرف السعودية بإعتماد برامج تبادل الطلبة بين كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

حيث تم التصويت بأغلبية 95% من عدد الحاضرين على هذه التوصيات

عنوان ورقة العمل الثانية: تنوع التدريب المهني:

الإتفاقيات الثنائية بين غرفتي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان فتحت الأبواب لتنوع الأسواق وخلق أسواق جديدة في المنطقة، حيث أنه من المتوقع من هذه الاتفاقيات أن تسهل عملية التدريب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
توحيد رخص مزاولة مهنة التدريب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أن الثقة المتبادلة بين تلك الدول تعمل على زيادة ورفع مستوى التدريب، التعليم، والتقييم.
العمل على تطوير وتسهيل الإجراءات لإعتماد برامج التدريب الالكترونية المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي، مما يؤدي لخلق أسواق جديدة محلياً وعالمياً.

حيث تم التصويت بأغلبية 95% من عدد الحاضرين على هذه التوصيات

وغرفة تجارة وصناعة البحرين أذ تعقد مؤتمرها السنوي الأول للجان الدائمة فيها، فإنها تضع نصب عينها مسئولياتها وإلتزاماتها تجاه القطاع الخاص بما يتفق مع منظور القيادة الرشيدة بالمملكة، والعمل بكل إخلاص وتفاني ليصب كل جهد في اقتصاد مملكة البحرين، والسعي لإيجاد الفرص السانحة لتعزيز دور المؤسسات الإقتصادية رفعاً للناتج المحلي، وبمفهوم يستمد روح المبادرة والتطلع نحو المساهمات الواعدة، والعمل لمسئولية واعية لأصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة.