أكد سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس حريصة كل الحرص على تجويد آليات الدعم والمساندة التي تقدمها لسعادة النواب واستثمار مختلف الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها منتسبو الأمانة العامة، بما يساعد السادة النواب في أداء دورهم الوطني الرقابي والتشريعي، وذلك ضمن توجيهات صاحبة المعالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب.

وأكد الأمين العام خلال توقيع الأمانة العامة مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ضرورة دعم التدريب القانوني المتخصص في مختلف المجالات ذات الصلة بالحقل القانوني بما سيحقق منظومة تشريعية متطورة ومتقدمة في كافة الجوانب، من خلال عملية البناء المعرفي والعلمي الرصين، مضيفا أن التدريب هو مطلب دائم، ورافد رئيس للوصول إلى جهاز إداري متطور ومتميز يحقق الطموحات والتطلعات لما فيه خير وصالح ومستقبل مملكة البحرين.

وبين أن الأمانة العامة تسعى من خلال توقيع مذكرات التفاهم والتعاون للاستفادة من خبرات وإمكانيات مؤسسات الدولة كمعهد الدراسات القضائية والقانونية بما يخدم استثمار وتطوير التنمية البشرية خصوصا في الشق القانوني الذي يعد أساس عمل المجلس.

وتأتي مذكرة التفاهم التي وقعها من طرف المعهد سعادة المستشار وائل رشيد بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل بحضور السيد خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، والسيدة سولاف زكريا القائم بأعمال مدير إدارة معهد الدراسات القضائية والقانونية والسيد عبدالله خليفة مدير مكتب وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، تأتي من منطلق حرص الأمانة العامة والمعهد على تعزيز التعاون بينهما في مجالات التدريب وتبادل المعلومات، ورفد اصحاب السعادة النواب الاعضاء و العاملين في الجانبين بالخبرات في المجال القانوني والعمل البرلماني.

وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والخبرات حول برامج الدراسة والبحوث والدورات المختلفة والندوات والأنشطة الأخرى وأنشطة التدريب، إلى جانب دعم الاتصالات وتبادل المتدربين والخبراء والباحثين، وتشجيع الدراسات والأبحاث وتبادل الإصدارات الوطنية والدولية المتخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، رحب سعادة المستشار وائل رشيد بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، مؤكدا أهمية التوسع في تنفيذ برامج التدريب العملي لتنمية معارف وصقل مهارات المشتغلين بالقانون وتسليحهم بالمتطلبات اللازمة لمختلف أنماط العمل القانوني.

وحضر توقيع الاتفاقية من طرف الأمانة العامة لمجلس النواب كل من الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد لشئون اللجان والجلسات والدعم النيابي، والسيد يحيى علي الملا الأمين العام المساعد للموارد والخدمات، والسيد محميد جمعة المحميد مدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني، والسيد يوسف حسن العلوي المستشار القانوني للأمانة العامة.