أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أنها رفعت التصنيف الائتماني لخمسة بنوك محلية هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث، أنها رفعت تصنيف بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي من مستوى " B3 " إلى مستوى " B2 "، فيما رفعت تصنيف بنك الإسكندرية من مستوى " B2" إلى مستوى " B1 "، كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبنوك الخمسة إلى مستقرة بدلا من إيجابية.

ورفعت موديز أيضا تصنيفات الودائع بالعملات الأجنبية طويلة الأجل من مستوى " Caa1 " إلى مستوى " B3 ".

وعدلت الوكالة أيضا نظرتها الكلية للقطاع المصرفي في مصر من "ضعيفة جداً" إلى "ضعيفة"، وذلك بعد قرارها الأسبوع الماضي برفع التصنيف الائتماني للديون السيادية لمصر درجة واحدة من B3 إلى B2 ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس تعزيز الأسس الاقتصادية وتحسن ظروف التشغيل بالنسبة للقطاع المصرفي المصري.

ومع ذلك، أشارت موديز إلى أن القطاع المصرفي يواجه عدة تحديات تتمثل في انخفاض مستويات الدخل، وارتفاع معدل البطالة وصعوبة شروط الائتمان.

وأضافت أن شروط الائتمان لا تزال مقيدة بسبب الإقراض غير الآمن نتيجة بعض الثغرات القانونية، وتمركز القروض في شريحة محدودة من العملاء، فضلا عن الزيادة الملحوظة في القروض عالية المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت الوكالة رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى " B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن تدعم الإصلاحات المالية والاقتصادية تحسنًا تدريجيًا، لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة، فضلًا عن رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

كما رفعت تصنيفاتها لإصدارات الديون طويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى " B2"، مؤكدة أن رفع تصنيف مصر يعكس قدرتها على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل رغم متطلبات مجمل الاقتراض.

وخلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء المصري، أشاد رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بقيام وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني برفع لتصنيف مصر، الأمر الذي يعكس حجم التطور والتحسن الكبير الذي شهده الوضع الاقتصادي، وسيكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد المصري، وزيادة الثقة لجذب المزيد من الاستثمارات.