شارك معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مترأسا وفد مملكة البحرين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والاجتماع السنوي العاشر لمجلس وزراء المالية العرب بدولة الكويت الشقيقة، حيث ركزت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية على الدور الذي تقوم به الهيئات المتمثلة في صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، في تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع التنموية الكبرى في الدول العربية وإسهاماتها في دعم العمل العربي المشترك.

وقد أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مواصلة العمل لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم التنمية ويسهم في خلق اقتصاد قوي مستدام يعود نفعه على الوطن والمواطنين.

وأشار معاليه إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب السعي نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات للاستفادة من الخبرات، وتوفير فرص عمل نوعية واعدة، تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، لافتا معاليه إلى ضرورة تحفيز البيئة الاقتصادية بتعزيز مفهوم الابتكار والتشجيع على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحديثة، ونشر ثقافة التكنولوجيا المالية بما يسهم في تأسيس بنية تحتية مالية مستدامة في قطاع المال والأعمال وينعكس بصورة إيجابية على النمو الاقتصادي.

وخلال الاجتماع العاشر لمجلس وزراء المالية العرب، تم بحث آخر التطورات على الصعيدين المالي والاقتصادي، وتنسيق مواقف الدول العربية اتجاه المنظمات المالية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والاستفادة من التجارب والخبرات في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية.

وناقش الاجتماع عددا من أوراق العمل، حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وأهم التوصيات لدعم هذا القطاع، وتطوير نظم الضمان الاجتماعي لتعزيز فرص العمل والنمو في الدول العربية، وإسهامه في دعم كفاءة ومرونة أسواق العمل، واستراتيجيات الدين العام وتنمية أسواق الدين في الدول العربية، حيث تم التركيز على تجربة عدد من الدول العربية في تطوير سياسات الدين العام على الصعيدين التشريعي والمؤسسي، والمفاهيم الجديدة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في إعادة تشكيل المالية العامة والتركيز على تطوير الخدمات والأنظمة الضريبية، كما بحث الاجتماع آخر التطورات في أنشطة مجموعة العشرين، ومستجدات مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.