في إطار تنفيذ بنود الترتيبات الإطارية للتعاون المالي التي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي بين حكومات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وحكومة مملكة البحرين،  وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية، والذي جاء دعما لتعزيز استقرار المالية العامة بمملكة البحرين ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، اجتمع اليوم في مدينة الكويت كل من معالي محمد بن عبدالله الجدعان وزير مالية المملكة العربية السعودية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وزير المالية بدولة الكويت، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، المدير العام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية الذي يعقد في دولة الكويت.

وقد اطلع أصحاب المعالي الوزراء على تقدم مملكة البحرين في تنفيذ برنامجها للتوازن المالي الذي أطلقته في أكتوبر الماضي بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية، وسيرها بخطى ثابته في تنفيذ مبادراته التي أدت إلى انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35% بحسب التقديرات الأولية للسنة المالية 2018 مقارنة بالسنة المالية 2017.

وقد أكد أصحاب المعالي الوزراء خلال اجتماعهم اليوم عن دعمهم وتأكيد إلتزامهم بالجدول  الزمني للدفعات المقررة ضمن الترتيبات الإطارية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لمملكة البحرين  ، وذلك لتمكين مملكة البحرين من تنفيذ برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية حتى عام 2023.