أشاد مسؤولون ومختصون بأهمية المضي قدما في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة في ضوء انعكاساته المجتمعية الجيدة واعلاء شأن حقوق الانسان.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في برنامج (الأمن)الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، حيث أوضح الملازم أول جاسم جبر الدوسري رئيس شعبة العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية أن العقوبات البديلة، مجموعة من التدابير البديلة لعقوبة الحبس او السجن تعطى للشخص او المحكوم عليه ويتم تنفيذها على حسب القانون بعض القوانين خدمة المجتمع بالمقابل او الاقامة الجبرية على حسب القوانين الواردة، حيث ذكر القانون 7 أحكاما بديلة وهي العمل في خدمة المجتمع والاقامة الجبرية وحضور برامج التأهيل والتدريب واصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.

وأكد أن توجيهات معالي وزير الداخلية كان لها الدور الكبير في رفع المستوى التعليمي والمهني لمنتسبي الوزارة، حيث تم المشاركة في عدة دورات من اهمها زيارات للولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وذلك لمعرفة تجربتهم في تنفيذ العقوبات البديلة، منوها الى أن إدارة تنفيذ الاحكام خصصت خطا ساخنا 80008009 خاصا بالعقوبات البديلة وبالتنفيذ القضائي والجنائي.

وفي سياق متصل، أكد السيد نواف المعاودة رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن دور المفوضية ، رقابي على مؤسسات الاصلاح والتأهيل، حيث قامت بعدة زيارات لهذه المؤسسات ومن ضمن التوصيات الي اصدرتها أهمية وجود برامج اعادة تأهيل ودمج المحكومين في المجتمع..

من جهتها، أشارت الاستاذة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الى ان مملكة البحرين من أوائل الدول العربية في تطبيق هذا القانون وبالإضافة الى كونه قانونا راقيا فهو خطوة اخرى من خطوات عديدة ثابته متطورة اتخذتها البحرين على مدى السنوات الماضية في مجال حقوق الانسان. واضافت ان العقوبات البديلة ، آثارها ايجابية كثيرة اذ تساعد على اصلاح وتأهيل المحكوم وسرعة دمجه في المجتمع كما ستخفف الضرر على أسر المحكومين وتخفف ايضا الضغط على مراكز تنفيذ العقوبات التقليدية.