أفاد مراسل "العربية" في الخرطوم بوصول وفد الحرية والتغيير للقصر الجمهوري للقاء المجلس الانتقالي السوداني، حيث يشهد القصر الجمهوري، السبت، أول اجتماع للجنة التي اتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على تشكيلها لبحث القضايا الخلافية بين الطرفين.

وكان الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أكد في تصريحات صحافية انتهاء اللجنة السياسية من دراسة الرؤى المقدمة من القوى والكيانات السياسية، وكذلك الحركات ومنظمات المجتمع المدني والشرائح الفئوية بما فيها الشباب والمرأة والأفراد فيما يتعلق بمقترحاتهم حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

كما أبدى المجلس العسكري جاهزيته لعرض مخرجات الدراسة في اللقاء الذي سيتم الترتيب له.

يأتي ذلك فيما قال تجمع المهنيين السودانيين إنه يطرح مدة 4 سنوات كفترة انتقالية في البلاد بهدف وضع برنامج إسعافي كامل وحتى يتمكن اللاجئون والنازحون من المشاركة في عملية التغيير والانتخابات.

وأكد التجمع وجود محاولات لجر قوى الحرية والتغيير لمعارك جانبية، وذلك بعد الدعوة التي أعلنها عبدالحي يوسف بإطلاق "مسيرة مليونية لنصرة الشريعة الإسلامية"، وأوضح التجمع أنهم غير معنيين بالمسيرة وسيتفادون أي احتكاك معها.

تسمية أعضاء لجنة التفاوض

وكان القيادي بقوى الحرية والتغيير، أحمد ربيع أكد مساء الجمعة أنه تم الاتفاق على تسمية أعضاء لجنة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان لحلحلة القضايا الخلافية.

وقال ربيع إن الوفد مكون من 13 قيادياً من "الحرية والتغيير"، التي أبلغت المجلس بأسماء اللجنة.

وجاء القرار، بحسب مصادر، بعد اجتماع مطول ومشاورات في دار حزب الأمة بين قوى الحرية والتغيير.

فيما أوضح المجلس أنه يسعى لترتيبات الفترة الانتقالية عبر الحوار السياسي بين مختلف القوى، بناءً على اللقاء التشاوري الذي انعقد مع "الحرية والتغيير".

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن شمس الدين كباشي، قد قال، الخميس، إن المجلس لا يسعى للحكم ولكنه يعمل على تهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير.

وصرح كباشي، في مقابلة مع "العربية"، أن هناك كثيراً من نقاط الالتقاط مع قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن الفترة الانتقالية عامان قد تقل ولن تزيد.

كما شدد على أن المجلس لا يغفل مكونات المجتمع السوداني الأخرى، لا سيما المرأة، مضيفاً أن "المجلس الانتقالي له السلطة السيادية فقط خلال المرحلة الانتقالية".