+A
A-

البحرين على استعداد لاشتراطات تصدير الأغذية الى السعودية

أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمة،  استعداد مملكة البحرين ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة بتلبية جميع الاشتراطات والمتطلبات الجديدة لتصدير المنتجات الغذائية الى المملكة العربية السعودية.

وأوضح رحمة في رده على سؤال لوكالة أنباء البحرين (بنا) حول موعد التزام تجار البحرين بالاشتراطات السعودية الجديدة ان هناك فترة معينة منحت للتجار للالتزام بهذه الاشتراطات في حدود 6 اشهر، والتي تشمل جميع الأغذية والرخويات والأسماك واللحوم.

وبين رحمة على هامش مشاركته بورشة عمل بالمتطلبات الجديدة لتصدير المنتجات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية، أن جميع التجار من مصدرين وموردين مواد غذائية الذين يتعاملون مع السوق السعودية مطالبون بمقابلة مواصفات التصدير الجديدة الى السعودية لتشمل جميع الأغذية واللحوم والأسماك بشتى أنواعها.

وذكر رحمة أن الهدف الرئيسي من الاشتراطات الجديدة هو ضمان سلامة الأغذية ضمن منظومة خليجية واحدة للاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الغذائية. وتيسير وتسهيل جميع الاجراءات للتجار والمستثمرين بالتنسيق مع الجهات المعنية على كافة المنافذ.

بدوره، صرح أحمد العبد الهادي المدير التنفيذي فرع المنطقة الشرقية للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أن الاشتراطات الجديدة تتعلق بوسائل النقل والبطاقة على دول المنشأ المسموح الاستيراد منها، كما يجب أن تكون المنشأة التجارية معتمدة من قبل السعودية حتى يتم الاستيراد منها.

ولفت العبد الهادي إلى أن الورشة يتم تنظيمها في البحرين لتعريف التجار بطبيعة هذه الاشتراطات وتقيد الالتزام بها مستقبلاً، خاصة وأنه قد وقعت بعض الصعوبات في بعض المنافذ الخليجية.

وذكر العبدالهادي: "نقوم حاليا بزيارة عدد من المدن الخليجية كدبي والمنامة والكويت ومسقط لتعريف التجار بالاشتراطات والضوابط التجارية الجديدة، والتي ستجعل التجارة البينية اسهل ولصالح دول الخليج لنقل البضائع والسلع بصورة صحيحة وسليمة بعيدا عن اي منغصات او تلفيات ".

ونوه العبدالهادي إلى أن الاشتراطات الجديدة ستشمل جميع المنافذ البحرينية أبرزها مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، وتغيير اجراءات فحص وكشف السلع الغذائية لتغطي اللحوم بكافة انواعها والاسماك والدواجن، بما يضمن انسيابية اكثر للمواد الغذائية بلا اية عوائق او صعوبات قد تؤخر فسح السلع الواردة الى السعودية من البحرين. 

وأوضح العبدالهادي أن احكام الرقابة في بلد المنشأ تشتمل على ضمان سلامة ومأمونية الغذاء من خلال إحكام الرقابة في بلد المنشأ وفي المنافذ والمنشآت المحلية، وتحديد شروط ومتطلبات استيراد المنتجات الغذائية الواردة من الدول المصدرة إلى المملكة العربية السعودية، وتأسيس القواعد العامة المتعلقة بالضمانات التي تقدمها الجهات المختصة في الدولة المصدرة.