اجتمعت اليوم لجنة الخدمات بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب ممدوح الصالح نائب رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" "الثاني" المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث ناقش السادة النواب اعضاء اللجنة القانون وارتأوا الموافقة على رفعه الى هيئة مكتب المجلس.

 واستكمل السادة النواب الاعضاء مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث تم رفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة.

 وفي بند الاقتراحات بقوانين، استعرضت خدمات النواب الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون (3/4/2019)، حيث قامت اللجنة بعرض المرئيات الحكومية الواردة اليها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الى جانب المذكرة القانونية وبناء على ما سبق تم تأجيل البت بشأن الاقتراح بقانون للمزيد من المناقشة.

 وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن استملاك أحد المنازل القديمة في مدينة عيسى ليكون مركزا تاريخيا لهذه المدينة كونها من أقدم المدن الإسكانية في الخليج وأول مشروع إسكاني في المملكة، حيث استعرضت اللجنة مرئيات كل من هيئة البحرين للثقافة والآثار، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الى جانب المرئيات الواردة من مجلس أمانة العاصمة، ومجلس بلدية المنطقة الجنوبية، وبعد المناقشة المستفيضة ارتأى السادة النواب الموافقة على رفع الاقتراح برغبة، اما بشأن الاقتراح برغبة بشأن جعل التدريب العملي في إحدى المؤسسات الدينية كالمساجد أو الأوقاف أو مرئيات والشؤون الإسلامية كجزء من متطلبات التخرج من المعاهد الدينية، فقد قررت اللجنة طلب مخاطبة الجهات المعنية بشأن المقترح.

 كما استعرضت اللجنة عددا من الموضوعات والردود المحالة من مكتب معالي رئيسة مجلس النواب، ومجموعة من الآراء والمرئيات القانونية الواردة اليها من لجان مجلس النواب الاخرى حول عدد من المشروعات والقوانين قيد الدراسة، اضافة الى استعراض مجموعة من الآراء والدراسات القانونية المختلفة.