ندّدت سلطات شرق ليبيا، بالتدخل التركي في شؤونها الداخلية، وبالدور الذي تلعبه أنقرة في دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمطلوبة دوليا، لقتال قوات الجيش الليبي، والاستمرار بالعبث بأمن البلاد.

جاء ذلك ردا على تصريحات لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان، قال فيها إن بلاده "ستسخر كل إمكانياتها لمنع ما سماها مؤامرة وعدوانا على الشعب الليبي"، في إشارة إلى العملية العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لتطهير العاصمة طرابلس من الإرهاب، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، أعلن فيها اصطفافه إلى جانب المليشيات المسلّحة في العاصمة.

وأعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، في بيان، رفضها لهذه التصريحات، وقالت إنه تدخل يهدد أمن المنطقة، معتبرة بأن "تركيا لم تتدخل في أي قضية لدول جوارها والشرق الأوسط إلا وأدخلت الدمار إليه".

واعتبرت الخارجية، أنّ "تدخل الحكومة التركية السافر في الشأن الليبي، ودعمها الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمطلوبة دوليا على حساب السلطات الشرعية، التي تحظى بتأييد شعبي كبير، لن يثن الحكومة الليبية المؤقتة، والقوات المسلحة العربية الليبية عن استعادة العاصمة إلى حضن الوطن وتخليصها من براثن الإرهاب".

ولفت البيان إلى أن حكومة السراج التي يرى الرئيس التركي أنها شرعية "لم تنل شرعيتها من الجهة التشريعية، وهي مجلس النواب الليبي، كما أن اتفاق الصخيرات الذي نصب هذه الحكومة انتهت مدته عمليا، وأن القوات المسلحة العربية الليبية تحارب الإرهاب في ليبيا نيابة عن العالم، وبسواعد ليبية حملت البندقية دفاعا عن عرض وشرف الوطن الذي انتهك بسياسات حكومة أردوغان الحالية".

وينظر الليبيون إلى الدور الذي تقوم به تركيا في الأزمة الليبية، بعين الريبة والشكّ، خاصة بعد ضبط السلطات الليبية في أكثر من مرّة بموانئها، شحنات أسلحة موجهّة للمليشيات المسلّحة، على متن سفن تركية، واستمرار إيوائها واحتضانها لقيادات وجماعات إرهابية مصنّفة على لوائح دوليّة للإرهاب، أبرزهم القيادي في تنظيم الجماعة الليبية المقاتلة الموالي لتنظيم القاعدة عبد الحكيم بلحاج، المطلوب القبض عليه، و"مفتي الإرهاب" الصادق الغرياني.