أكد زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، الثلاثاء، أن الجيش حمى السودانيين من المشروع الدموي.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" قائلاً "إن مفاوضات المرحلة الانتقالية في السودان بدأت بشكل خاطئ".

وتابع "إن المفاوضات بشأن المجلس السيادي كان يجب أن تبدأ بمناقشة صلاحياته، ويجب الاتفاق على صلاحيات مجلس السيادة السوداني وبعدها التمثيل".

وقال إن هيكل المرحلة الانتقالية ينبغي أن يتكون من سلطات سيادية وتشريعية وتنفيذية وقضائية، وأضاف "سيكون هناك قانون عدالة انتقالية".

وقال أيضاً "محاسبة نظام البشير يجب أن تكون بالقانون ونتطلع لعدالة انتقالية"، وأشار إلى أن النظام السابق استغل نفوذه لجمع الأموال والعقارات..

وتابع أنه لا بد من قانون لتصفية التمكين وإزالة فساد المرحلة السابقة.

وأكد المهدي أنه لن يترشح للرئاسة، قائلاً "مهامي تتناقض مع العمل التنفيذي".

وفي وقت سابق، دعا الصادق المهدي، إلى استمرار الاعتصام حتى تكتمل كل أهداف الشعب، مضيفاً: "نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري"، مطالباً بمصالحة قبائلية واسعة في البلاد.

وطالب بإعلان دستوري متفق عليه بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي.

ميدانياً، اتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي في السودان بمحاولة فض اعتصام مقر القيادة العامة، داعية "الثوار" إلى التظاهر في العاصمة وكافة المناطق للتأكيد على مطالب "إعلان الحرية والتغيير" وفي مقدمتها إقامة سلطة مدنية.

وأكدت في بيان لها ليل الاثنين أن المجلس العسكري يحاول فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وطالبت من هم في ساحة الاعتصام بترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها.