أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، محمد حمدان، الثلاثاء، "التزام المجلس بالتفاوض مع رفض أي فوضى". وقال إن "وفد قوى الحرية والتغيير قفز إلى مطالب غير متفق عليها"، موضحا أن "مواقف وفد قوى الحرية والتغيير لم تتسم بالصدق".

وخصص المجلس العسكري مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء، لتوضيح ما جرى في جولات الحوار مع قوى التغيير.

وتشكل المجلس العسكري الانتقالي بعد عزل الرئيس السوداني، عمر البشير، وعقب عدة أسابيع من احتجاجات شعبية.

وفي 11 أبريل/نيسان، أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، تأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

وقرر الوزير حلّ مجلس الوزراء وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية، وتعطيل العمل بالدستور.

وأكد حمدان في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، أن "قوى الحرية والتغيير في السودان تمنع ناشطين من اعتلاء منصة الاعتصام". وشدد على رفض المجلس الانتقالي "قبول أي فوضى"، مشيرا إلى أن "هناك من يحاول إثارة الفتنة".

وأوضح أعضاء من المجلس الانتقالي السوداني أنه "استجاب للمطالب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية". وكشف المجلس أنه يريد "الانتقال بالثورة من مرحلة الانتصار إلى بناء الدولة". وتعهد بعرض "رؤية قوى التغيير على القوى الأخرى".

وتواصل القوى المعارضة والقوى الشعبية اعتصاماتها منذ الإطاحة بالبشير للمطالبة بنقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

وأعلن المجلس أنه طالب "قوى التغيير بفتح الكباري والطرق". وذكر أنه يريد "التفاوض مع وفد موحد ومفوض من قوى الحرية والتغيير".

وأفاد أنه يسعى إلى "فرض هيبة الدولة في الشارع، وسيواصل العمل على حفظ الأمن".

وأوضح المجلس العسكري أنه "لن يقبل باستمرار إغلاق الطرقات وتعطيل حياة الناس"، وأن "من مصلحة الشعب السوداني فتح الطرقات والجامعات".

وأشار إلى "وجود حركات مسلحة بين صفوف المتظاهرين".

وقال المجلس إنه "ليس جزءا من النظام السابق"، مؤكدا أنه "جزء من الحراك الشعبي، والشباب جزء منا". وأضاف: "لدينا واجب أخلاقي تجاه الشعب السوداني ونقله لدولة ديمقراطية".

وذكر المجلس أنه "جاهز لأي زمن يستغرقه التفاوض". وتعهد بأنه "لن يمارس أي انتهاكات ضد المتظاهرين".

وتسعى قوى المعارضة والقوى الشعبية إلى إبعاد العسكر تماما عن الحكم، وهو ما يرفضه الجيش الذي يتمسك بدور إشرافي في المرحلة الانتقالية.