لدى استقبال سموه لعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الحرص أن يكون التعاون عنوانا للشراكة الحكومية البرلمانية التي تخدم المصلحة الوطنية، وأن يكون الرأي المشترك السمة السائدة للعلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا سموه أنه عند اخضاع مختلف المسائل لمسطرة المصلحة الوطنية دون تهويل فان التوافق سيكون حاضرا بقوة. وأكد سموه أن مسيرة العمل الوطني في المرحلة الراهنة تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على ما تحقق للوطن وشعبه من مكتسبات، وأن روح التعاون السائدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هامة وضرورية ويجب البناء عليها حتى نحقق ما نرجوه للوطن من نماء وتقدم.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية اليوم عددا من أعضاء مجلس الشورى، حيث تطرق سموه معهم إلى عدد من الموضوعات التي تتعلق بآليات تطوير التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بالإضافة إلى جملة من القضايا التي تهم الشأن الوطني.

وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الهام الذي يقوم به مجلس الشورى من خلال تعزيز مسيرة التنمية في مملكة البحرين عبر نخبة متميزة من الكفاءات الوطنية ذوي الخبرة في مختلف المجالات.

وأكد سموه حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب لما لذلك من أهمية في تحقيق التنسيق والتشاور المطلوب في كل القضايا التي تخص الوطن والمواطنين، منوها سموه بما يبديه أعضاء السلطة التشريعية من اهتمام بتعميق هذا التعاون وصولا إلى الأهداف المرجوة على صعيد العمل الوطني.

وقال سموه:" يسعدني دائما الالتقاء بكم، والتواصل معكم، ونقدر عاليا دوركم الوطني المشهود، ونؤكد لكم أن غاية كل عمل تقوم به السلطتان التنفيذية والتشريعية هو تعزيز نهضة الوطن، وتحقيق تطلعات المواطن في الحياة الكريمة، ونبادلكم الرغبة والاهتمام بأن يكون نمط العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائما على أسس متينة من التفاهم والتنسيق المشترك الذي يعود بالنفع على الوطن والمواطنين".

وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن تقديره لما يبديه أعضاء مجلس الشورى من حس وطني عال، أثناء طرح ومناقشة كافة القضايا تحت قبة المجلس، وهو ما يعكس ما لديهم من خبرات واسعة في مختلف التخصصات.

وقال سموه: "إن أهم ما يميزنا في مملكة البحرين أننا استطعنا، بتوفيق من الله، وبرعاية جلالة الملك حفظه الله ورعاه، أن نقطع خطوات متقدمة في ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات، وأصبحت لدينا تجربة ديمقراطية رائدة نالت احترام وتقدير العالم، وعلينا أن نعمل من أجل ترسيخ هذه الإنجازات وتعظيم مكتسباتها".

وشدد سموه على أن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والتطوير وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين هي مسئولية مشتركة بين جميع السلطات كل حسب أدواته الدستورية، وهو ما يتطلب أن تكون المصلحة العليا للوطن وشعبه هي الهدف الذي يعمل الجميع على تحقيقه.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الشورى عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز علاقات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبتوجيهات سموه التي تحث دائما على توطيد أركان هذا التعاون، وهو ما كان له أثره الكبير في تحقيق العديد من تطلعات المواطنين، مشيدين بالاهتمام الكبير الذي يحرص عليه سموه في تعزيز التواصل مع السلطة التشريعية، والذي يعكس تقدير سموه لما تقوم به من دور في خدمة العمل الوطني.