كم شعرتُ بفرح وسرور كبيرين عندما طالعتُ خبر وزارة التربية والتعليم عزمها الاستعانة بمعلمين ومعلمات من المملكة العربية السعودية الشقيقة أدام الله عزها، لتغطية النقص في عدد من التخصصات في سلك التدريس جراء التقاعد الاختياري الأخير.

جميعنا يعرفُ مدى كفاءة الكادر البشري السعودي في جميع المجالات، وما يتمتع به من طاقات مخلصة وجادة، ولا أجدني أبوحُ سراً عندما أذكرُ هنا أن الجامعات السعودية اليوم باتت تتصدر المراكز الأولى عالمياً في العديد من المجالات وهذا أمرٌ بات واضحاً لنا من خلال متابعة حركة التأليف والأبحاث في منطقتنا، حيثُ لا يكاد يخلو مؤتمر عالمي أو إقليمي من مشاركة علمية أو أدبية أو غير ذلك من المملكة العربية السعودية، وما تتميز به هذه المشاركات من كفاءة علمية وعملية عالية يشهد لها القاصي والداني.

لا جدوى من استقدام غير الخليجي للعمل في مؤسساتنا، في الوقت الذي نملكُ فيه طاقات بحرينية وخليجية مؤهلة وخريجي جامعات عريقة وذات اعتراف دولي. الجدير بالذكر أن النظام المعمول به في بيئة الأعمال بمجلس دول الخليج هو مساواة الخليجي بمواطني دول مجلس التعاون في العمل والفرص الوظيفية وتفضيله على الوافد في كل الأعمال في حال تعذر وجود المواطن للوظيفة.

هناك الكثير من النقاط الإيجابية التي ستتأتى لنا بتطبيق هذا التوجه، ولعل من أهم هذه النقاط أننا نشترك في دول مجلس التعاون في العديد من المشتركات المهمة خصوصا في العملية التعليمية.. من بينها اللهجة والعادات والتقاليد والقيم والتاريخ وهي عناصر لعمري مهمة للغاية في سلك التدريس.

وسيصبُ هذا التوجه المهم أيضاً في النهوض بالعملية التعليمية بالمملكة وسيسهمُ في إثراء الخبرات وتبادل التجارب الناجحة بين مملكتنا الحبيبة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وستكون هذه المبادرة أيضاً مجسدة لمبادئ الأخوة ومعززة للعلاقات بين المملكتين الضاربة في جذور التاريخ، وتقديرا منا لدور المملكة العربية السعودية في وقوفها ودعمها الدائم لمملكتنا في كل المجالات والظروف.

تحية إجلال وتقدير لوزارة التربية والتعليم على هذا التوجه ونرجو أن يشمل هذا التوجه كل التخصصات وأن تكون هناك خطة لإحلال الكفاءات البحرينية والخليجية محل الوافدين في سلك التدريس وفق خطة زمنية دقيقة.