السلامة في مكان العمل صحة وأمن واستثمار، والإنفاق على سلامة العمال والموظفين وأمنهم يُحقق استثمارًا للمنشأة وإنتاجًا مُستدامًا لها، ويُقلل نفقاتها ويرفع أرباحها، فمنشآت عمل كثيرة وخصوصا الصناعية منها تكون مجالًا للحوادث المميتة، وهناك منشآت تراعي سلامة وأمن موظفيها وعمالها وبعضها تغيب فيها مبادئ السلامة.

أول بحث عن قانون السلامة تم في سنة 1802م ببريطانيا وشمل سلامة الأطفال الذين يلتحقون بالمصنع وهُم غير مؤهلين عِلميًا، وفي 1803م صدر قانون السلامة الأول في بريطانيا، وفي 1974م صدر القانون الأول للصحة والسلامة. وفي مملكة البحرين صدرت العديد من القرارات المُتعلقة بالسلامة المهنية في العمل ومنها (قرار رقم 8 لسنة 2013م بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت)، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية بتعزيز ثقافة وإدارة الصحة والسلامة المهنية وإصدار التعليمات الخاصة بالسلامة المهنية في البحرين، ومن بنود هذه القرارات (يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل على نحو يكفل الوقاية من مخاطر العمل ــ المادة 166)، وتأسست جمعية الصحة والسلامة البحرينية في 20 فبراير 1979م، وهي من الجمعيات التي تتمتع بسجل جيد من العطاء والبذل للبحرين وشعبها، ويحتفل العالم بيوم الصحة والسلامة المهنية في 28 أبريل من أجل تحقيق عدد من الأهداف، ومنها ــ ضمان بيئة عمل آمنة ولائقة تحوي مبادئ الوقاية من الأخطار، وعدم تشغيل الأطفال، ونشر الوعي بتداعيات حوادث العمل وإصاباتها وأمراضها، والاهتمام بصحة وسلامة العاملين والعاملات في جميع المنشآت، والعمل على التحسن الدائم في أداء الصحة والسلامة المهنية، وشعار 2019م هو (نحو بيئة عمل آمنة).

إن الهدف الأول من قانون الصحة والسلامة الحفاظ على سلامة العمال في أماكن العمل والتوعية العامة بالسلامة المُستدامة والعمل على نشر مبادئها. إن السلامة من الضروريات الحتمية في كل مواقع العمل من إدارية وتشغيلية لما لها من آثار شخصية على العاملين ومادية إيجابية للشركات والمصانع والأفراد، ومسؤولية تحقيق السلامة تقع على عاتق مؤسسات العمل أولا، والعامل ثانيًا، والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية والثقافية والمجتمعية ثالثا، كُلٌ يُساهم بدوره في نشر ثقافة الصحة والسلامة والتوعية بها، فالسلامة والأمن مسؤولية مشتركة من الجميع.