أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بدون تغيير، مع انحسار قلق صناع السياسة بشأن استمرار نمو الوظائف والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما يبقي على الأمل في أن التضخم الضعيف سيرتفع.

وقال المركزي في بيان، بعد يوم من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب له لخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة واتخاذ خطوات أخرى لتحفيز الاقتصاد، "لا تزال سوق العمل قوية... ارتفع النشاط الاقتصادي بمعدل قوي" في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال صانعو السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي إن الاقتصاد في وضع جيد مع استمرار النمو الاقتصادي ونمو الوظائف، وإن زيادة محتملة في التضخم لا تزال "النتيجة الأكثر ترجيحا" بينما يقترب نمو في أميركا من عامه العاشر.

وفي اجتماعه الذي استمر يومين، قرر مجلس الاحتياطي خفض الفائدة التي يدفعها للبنوك على فائض الاحتياطيات إلى 2.35%، من 2.40%، في محاولة لضمان استمرار سعر الإقراض الأساسي لليلة واحدة، سعر فائدة الأموال الاتحادية، في النطاق الحالي المستهدف.

ويتمثل مبعث القلق الرئيسي في بيان المركزي الأميركي في المستوى الحالي "الضعيف" للتضخم، الذي يواصل الهبوط دون المستوى الذي يستهدفه البالغ 2%. وأشار البيان إلى أن تراجعا للتضخم مؤخراً قد يستمر لفترة أطول من المتوقع، وأنه لم يعد بالإمكان الاكتفاء بإلقاء اللوم على انخفاض أسعار الطاقة.

وأظهرت أحدث بيانات أن التضخم بلغ نحو 1.5% على أساس سنوي، وهو ما سيكون مشكلة إذا كان ذلك يعني أن الأسر والشركات لديهم شكوك في متانة الاقتصاد وأقل استعدادا للإنفاق والاستثمار.

وفي ظل هذا الوضع، إضافة إلى ضعف الاقتصاد العالمي، أكد مجلس الاحتياطي على أنه "سيتحلى بالصبر" في تقرير أي تغييرات لسعر الإقراض الرئيسي لليلة واحدة، الذي أبقى عليه بدون تغيير في نطاق 2.25-2.50%.