رحب المجلس العسكري الانتقالي بالوثيقة المقترحة من قبل قوى "إعلان الحرية والتغيير، مؤكداً أنه يعكف على دراستها والرد عليها.

في المقابل، تنتظر قوى الحرية والتغيير رد المجلس العسكري على تلك الوثيقة التي قالت إنها قابلة للتعديل.

ونصت الوثيقة التي قدمتها قوى المعارضة السودانية، والمكونة من 4 صفحات، على تكوين مجلس سيادي متوافق عليه مع المجلس العسكري الانتقالي، وحكومة برئيس وزراء ونائب له، وسبعة عشر وزيرا بالإضافة الى برلمان لا يتجاوز أعضاؤه الـ 150 عضوا مع تمثيل للأقليات وبعض القوى السياسية التي لم تشارك مع النظام السابق.

وكانت مصادر من لجنة الوساطة ومن قوى الحرية والتغيير كشفت للعربية مساء الخميس أن الأولى قدمت مقترحاً للمجلس العسكري يشمل "مجلس سيادة" يتكون من سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي والقائد العام للجيش ويكون له نائبان، عسكري ومدني، على أن يختص المجلس بالسلطات السيادية فقط كما ينص عليها في الإعلان الدستوري.

واقترحت الوساطة كذلك أن يكون هناك مجلس سُمي "بالأمن والدفاع القومي "و يتكون من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم رئيس الوزراء، وزير المالية و وزير الخارجية، ويتبع جهاز الأمن لهذا المجلس الذي يختص بكل شئون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.

يذكر أن أطراف من الوساطة التقوا مساء الخميس برئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، غير أنه لم يصدر تصريح رسمي من قِبل أي من الجانبين.