قال وزير شؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا إن أيّ زيادة لتعرفة الكهرباء والماء تخضع لموافقات الحكومة لأن الوزارة تنفذ خطط وبرامج الحكومة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
جاء ذلك، ردًّا على سؤال برلماني للنائب عيسى الكوهجي عما إذا توجد نية للوزارة أو خطة لزيادة مقبلة بتعرفة استهلاك الكهرباء والماء.

وأكد الوزير أن أيّ زيادة كانت بناءً على قرارات حكومية وبالتوافق مع اللجنة البرلمانية المعنية بالعام 2016.
ولفت الوزير إلى عدم رفع تعرفة الكهرباء أو الماء على المواطن في مسكنه من فئة بحريني حساب واحد منذ العام 2014.

وبن أنه في العام 2016 تم الاتفاق بين اللجنة الحكومية المعنية واللجنة البرلمانية المعنية على زيادة التعرفة زيادة تدريجية تسري بدءًا من مارس 2016 وحتى مارس 2019.